أثار انضمام أستاذ جامعي موقوف، يعرف إعلاميا بـ”تاجر الشواهد”، إلى صفوف حزب الاتحاد الدستوري جدلاً واسعاً واستياءً كبيرا في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي. وعلى إثر هذا الكشف، سارع الحزب إلى تجميد عضوية الأستاذ المعني فوراً، في انتظار حسم القضية التي هزت الرأي العام.
وكشفت مصادر خاصة أن الأستاذ الموقوف التحق بصفوف حزب “الحصان” مؤخرا، وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على معايير قبول الأعضاء في الأحزاب السياسية، خاصة في ظل وجود اتهامات بالفساد وبيع الشهادات الجامعية التي تتنافى بشكل صارخ مع القيم الأكاديمية والمهنية، وتضر بسمعة المؤسسات التعليمية.
وتعتبر قضية الأستاذ المتهم بالاتجار في الشهادات الجامعية ليست حادثة فردية، بل هي حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تستدعي وقفة جادة من الأحزاب السياسية لإعادة النظر في معايير الانضمام إليها، لضمان عدم استقطاب أشخاص يشوب سجلهم اتهامات تمس النزاهة والشفافية.
