ابتدائية فاس تصدر أحكامها في ملف شبكة النصب والاحتيال تزعمتها محامية

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، الستار عن ملف شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال المال والأعمال بالمدينة. الشبكة، التي كانت تتزعمها محامية بهيئة فاس، ضمت أربعة متهمين آخرين، وقد صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين السجن سنة وأربع سنوات نافذة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق زعيمة الشبكة، المحامية (أسماء. ل)، فيما أدينت كاتبتها، لبنى البورقادي، بسنتين حبساً نافذاً. كما حكم على المتهم (عصام. ح) بسنة ونصف حبساً نافذاً، بينما قضت المحكمة بسنة حبساً نافذاً لكل واحد من المتهمين الآخرين، أحدهم دركي سابق.
تفاصيل الإطاحة بالشبكة وعمليات النصب
كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس قد أحالت المتهمين الخمسة على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت الملف بدورها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. المتهمون تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية، استخدموها كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم وعوداً وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، مدعية حصولها على هذه المركبات من شركات كراء السيارات أو من مزادات عمومية. هذه الطريقة مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتهم.
كما كشفت الأبحاث أن المتورطين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات وتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين فيه.