في تطور لافت، قضت المحكمة الابتدائية بأزرو أمس بسجن يوتيوبرز وابنها سنتين نافذتين لكل منهما، وذلك في الدعوى التي رفعها ضدهما أربعة مشتكين بتهم تتعلق بالسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة العود. وقد تمت متابعتهما من طرف وكيل جلالة الملك لدى محكمة أزرو.
شهدت قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بأزرو على الساعة الثانية زوالاً جلسة علنية ماراثونية استغرقت ساعتين، حيث استمع رئيس الجلسة إلى المتهمين وطرح عليهما أسئلة عديدة، بالإضافة إلى مواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما. ورغم محاولات المتهمين التهرب من الإجابة على بعض الأسئلة، إلا أن فطنة رئيس الجلسة والمستشارين ونائب وكيل جلالة الملك أدت في النهاية إلى إقرار المتهمين بالمنسوب إليهما.
وخلال مرافعات هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، تم التماس تعويضات مالية وإغلاق قنوات المتهمين على موقع يوتيوب.
وفي النطق بالحكم في الدعوى العمومية، قررت المحكمة مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى إغلاق قناتي اليوتيوبرز المعنيتين، وهما قناة “دار مي يطو 1” وقناة “مي يطو 2”.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قبلتها المحكمة شكلاً وموضوعاً، وقضت على المدانين بأدائهما على وجه التضامن للمطالبين بالحق المدني تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 20000 درهم لكل من س. أ ون.ا وج. ا وح.أ وف. ع، مع تحميل المتهمين المدانين المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
عقب النطق بالحكم، صرح الأستاذ خالد الداودي، محامي أحد المطالبين بالحق المدني، بأن مثل هذه الأفعال المنسوبة للمتهمين تعتبر “مشينة”. وأضاف في تصريحه أن الحكم الصادر اليوم يمثل انتصاراً للقانون وردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الآخرين وسمعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين لديهما سوابق قضائية تتعلق بنفس التهم، وهي السب والشتم والقذف، مع وجود حالة العود. وقد لعبت حنكة القاضي المقرر وأسئلته الدقيقة للمتهمين، بالإضافة إلى اعترافاتهم أمام الدرك الملكي في محاضر رسمية، دوراً هاماً في الوصول إلى هذا الحكم.
