أعلنت الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشراع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024. جاء هذا الإعلان خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، حيث التقى بالرئيس السوري الجديد، مؤكدًا أن “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية من الكوارث والحروب والقتل” .
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الجديدة في سوريا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي .
كما أعلنت وزارة الخزانة عن إصدار ترخيص عام (GL 24) يسمح لمدة ستة أشهر بتخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك التي قد تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمريكية من انهيار وشيك للحكومة الانتقالية السورية، مما قد يؤدي إلى عودة الحرب الأهلية . وقد أعربت منظمات حقوقية عن ترحيبها بهذا القرار، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحسين حقوق السوريين الاقتصادية وتشجيع جهود إعادة الإعمار .
من جهتها، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الصراع .
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار تحركات دولية أوسع لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، مع التركيز على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
