في إطار استعداداتها لموسم الحج 1446هـ/2025م، كثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو، تم ضبط 13118 مخالفًا، بينهم 8,150 لانتهاكهم نظام الإقامة، و3,344 لخرقهم أنظمة أمن الحدود، و1,624 لمخالفات نظام العمل.
شملت هذه الحملات توقيف 1207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير قانونية، معظمهم من الجنسيتين اليمنية (37%) والإثيوبية (61%)، إضافة إلى 94 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم الكشف عن تورط 13 فردا في تسهيل انتهاكات الأنظمة من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين.
حاليًا، يخضع 21,872 وافدًا مخالفًا لإجراءات قانونية، منهم 20,616 رجلا و1,256 امرأة، تمت إحالة 15,936 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11566 آخرين إلى بلدانهم.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية التزامها بتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين.
تأتي هذه الحملات الأمنية في سياق التحضيرات لموسم الحج 1446هـ/2025م، المقرر إجراؤه بين 4 و9 يونيو 2025، وفقًا للتقويم القمري، والذي يجذب الملايين سنويا إلى مكة المكرمة، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان سلامة الحجاج وأمنهم.
في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى السعودية إلى تعزيز الأمن العام وتنظيم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة. تشمل الإجراءات الأخيرة فرض غرامات تصل إلى 20,000 ريال على من يحاول أداء الحج دون تصريح، مع ترحيل المقيمين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وهي خطوات تهدف إلى تقليل الازدحام وضمان سلامة الحجاج.
