بالرغم من بقاء الاقتصاد الأميركي في مقدمة أقوى اقتصادات كوكب الأرض متبوعا بالاقتصاد الصيني ثم الألماني، لكن لا شيء يضمن بقاء الأمور على هذا النحو إلى ما لا نهاية.
والمفاجأة التي اتخذت شكل الصدمة اليوم هي أن الاقتصاد الهندي أزاح نظيره الياباني بفارق ضئيل من المركز الرابع للمرة الأولى، وفقاً لتقرير أوردته مدونة “إنفينيتي ليرن” (Infinity Learn) اليوم الاثنين، استناداً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، مشيرة إلى أنه يتم تصنيف أكبر اقتصادات العالم بناء على الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تنتجها دولة خلال عام واحد.
ويساعد هذا التصنيف في فهم الدول التي تزدهر اقتصادياً وتؤثر على الاقتصاد العالمي، كما يلعب الناتج المحلي الإجمالي دوراً مهماً في تشكيل السياسات المالية والتجارية والاستثمارية حول العالم.
ويعد الناتج المحلي الإجمالي بمثابة القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل حدود دولة معينة خلال فترة زمنية محددة .
وهو مؤشر أساسي لقوة الاقتصاد، إذ كلما زاد الناتج، زادت قدرة الدولة على الإنتاج والاستهلاك، بما يجعلها ضمن أقوى اقتصادات العالم.
وإذا كانت هناك مبررات ومقومات تحتفظ لواشنطن بريادة الاقتصاد العالمي، مثل الناتج المحلي الإجمالي بين 30.34 و30.51 تريليون دولار، فإن للهند ما يؤهلها للمضي قدما في طريق التفوق الاقتصادي على عمالقة العالم.
وتواصل واشنطن تصدّرها للاقتصاد العالمي بفضل قوة قطاع الخدمات والابتكار والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى الدور المحوري للدولار في التجارة العالمية.
غير أن اقتصاد الهند يعد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويتراوح الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 4.19 و4.39 تريليونات دولار، ويحصل كل هذا النمو المهول في تحول رقمي مدهش مرفوقا بتوسع كبير في قطاع الخدمات.
