أفاد البنك الإفريقي للتنمية أن النمو الاقتصادي الإفريقي يرتقب أن ينتقل إلى 3,9 في المائة سنة 2025، و4 في المائة سنة 2026.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان “أن هذه التوقعات تمثل مراجعات بالانخفاض بواقع 0,2 و0,4 نقطة مائوية مقارنة بالتوقعات الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى تأثير ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، الذي يرتقب أن يؤثر على الصادرات الإفريقية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من ذلك، وحتى عند الأخذ بالاعتبار صدمات الرسوم الجمركية وعدم اليقين التي تخلفها، فمن المرتقب أن تعرف 21 دولة إفريقية نموا في إنتاجها بزائد 5 في المائة خلال سنة 2025.
وتعكس هذه الاتجاهات الإيجابية مرونة بعض الاقتصادات الإفريقية رغم تعدد الصدمات، وتراجع المساعدة العمومية للتنمية وانخفاض التدفقات المالية الخارجية.
وبذلك، ستتجاوز معدلات النمو المتوقعة في إفريقيا سنتي 2025 و2026 المتوسط المسجل عالميا وفي بعض المناطق، باستثناء آسيا الصاعدة وفي طور النمو.
كما أورد البنك أن النمو المتوقع للناتج الداخلي الخام الحقيقي حسب الفرد بإفريقيا سجل ارتفاعا طفيفا، ليمر بذلك من 0,7 في المائة سنة 2023، إلى 0,9 في المائة سنة 2024، ليصل إلى 1,5 في المائة سنة 2025 و1,7 في المائة سنة 2026.
وتمثل هذه الأرقام مراجعات بالانخفاض مقارنة بتوقعات شهر فبراير 2025، والتي بلغت 1,8 في المائة سنة 2025 و2,2 في المائة سنة 2026.
وستعرف آفاق نمو الناتج الداخلي الخام الفردي تطورات حسب حدة الصدمات الجارية. وينبغي أن يشكل إنجاز معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومرنة أولوية استراتيجية بالنسبة للدول الإفريقية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتسريع وتيرة الحد من الفقر.
