بمرارة وأسف شديدين، تعلن جريدة “فايس بريس” عن استيائها العميق واستنكارها الشديد للإقصاء الممنهج الذي تتعرض له من طرف المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المنابر الإعلامية شريكًا أساسيًا في تغطية وإشعاع الأنشطة الثقافية والفنية، تجد “فايس بريس” نفسها مُقصاة بشكل متكرر من العديد من المهرجانات والتظاهرات الهامة بالجهة.
لم تتلق إدارة موقعنا أي تواصل أو دعوة لتغطية فعاليات ثقافية وفنية عديدة، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول سياسة التواصل المعتمدة من طرف المديرية الجهوية. ورغم محاولاتنا المتكررة للتواصل مع السيد المدير الجهوي لقطاع الثقافة بفاس مكناس بشأن هذا الموضوع، لم نجد آذانًا صاغية ولا أي جواب مقنع يوضح هذا التجاهل الصارخ.
على سبيل المثال لا الحصر، غابت “فايس بريس” عن تغطية العديد من المهرجانات البارزة في جهة فاس مكناس دون أي مبرر أو تواصل مسبق. وهنا، نطرح السؤال بحدة: هل يعاني قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس ومديريته الجهوية من “مشكل” خاص مع موقع “فايس بريس”؟ أم أن ما يحدث هو إقصاء مُتعمد ومُمنهج لمنبرنا الإعلامي؟
رسالة واضحة إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل:
إننا نتوجه بندائنا هذا إلى السيد الوزير، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الإقصاء غير المبرر. فهل يعقل أن يتعمد مسؤول جهوي تجاهل وسيلة إعلامية نشطة وفاعلة في تغطية الشأن المحلي والوطني؟ هل لدى السيد المدير الجهوي للثقافة أي “حساسية” تجاه جريدتنا الإلكترونية “فايس بريس”؟ أم أن الأمر يتعلق بسياسة “تكميم الأفواه” بطريقة أو بأخرى؟
قرار مؤلم ولكن ضروري:
على إثر هذا الإقصاء والتجاهل المستمر، نعلن نحن، كإدرة جريدة “فايس بريس” بطاقمها على صعيد جهة فاس مكناس، عن قطع جميع الأنشطة المتعلقة بتغطية فعاليات قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس. هذا القرار جاء بعد يأس من أي تجاوب إيجابي من الطرف المعني.
في المقابل، نؤكد أننا كطاقم “فايس بريس” على الصعيد الوطني سنستمر في تغطية جميع التظاهرات الفنية والثقافية التي تقام على صعيد المملكة، باستثناء تلك التي تنظم تحت إشراف المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بفاس مكناس، وذلك بسبب غياب أي تواصل أو تقدير لدورنا الإعلامي.
إننا نأسف لهذا القرار، ولكننا نعتبره خطوة ضرورية للدفاع عن حقنا في ممارسة عملنا الإعلامي بكل حرية وكرامة، ورفضًا قاطعًا لكل أشكال الإقصاء والتهميش. فهل ستصل هذه الصرخة إلى المعنيين؟ وهل سيتحرك المسؤولون لوضع حد لهذا العبث؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
