سكان مولاي يعقوب في مسيرة احتجاجية: "لا لترحيلنا!"
شهدت جماعة مولاي يعقوب، أمس، مسيرة احتجاجية سلمية شارك فيها حوالي 100 شخص من النساء والرجال والأطفال، متجهين سيراً على الأقدام نحو عمالة مولاي يعقوب. حمل المحتجون مطلبًا واحدًا وواضحًا: رفض قرار ترحيلهم من منازلهم.
انطلقت المسيرة من جماعة مولاي يعقوب، ورافقتهم تعزيزات أمنية ممثلة في رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، لضمان سلامة المحتجين في المجال القروي. وعند وصولهم إلى المجال الحضري، تولى رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة مهمة مرافقتهم حتى مقر عمالة مولاي يعقوب، في مشهد يعكس التزام السلطات بضمان حق الاحتجاج السلمي.
قرار الترحيل يثير غضب الساكنة وتصريحات المسؤولين تزيد الطين بلة
تأتي هذه المسيرة عقب دورة استثنائية للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، تم خلالها التصويت على قرار ترحيل ما يقارب 226 عائلة متضررة إلى مركز رأس الماء، التابع للملحقة الإدارية رأس الماء بجماعة عين الشقف. قوبل هذا القرار بالرفض القاطع من قبل الساكنة المعنية، الذين عبروا عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن ظروف العيش والعمل في رأس الماء لا تتناسب مع أوضاعهم، خاصة وأن معظمهم يعتمد في رزقه على العمل المرتبط بـ حامة مولاي يعقوب.
وفي تصريح لجريدة “فايس بريس”، أكد أحد سكان مولاي يعقوب أنه تواصل مع رئيس جماعة مولاي يعقوب، الذي أوضح لهم أنه “لا توجد لديهم أي حلول” وأن الأمر “لا علاقة له به”، ناصحًا إياهم بالتوجه إلى السيد عامل الإقليم للمطالبة بـ “حقوقهم في السكن اللائق”. هذا التصريح زاد من حالة الإحباط لدى المحتجين، الذين يشعرون بالتخلي عنهم من قبل المسؤولين المحليين.
من جانبها، عبرت سيدة من سكان مولاي يعقوب عن استيائها الشديد من المسؤولين السياسيين بالجماعة، مشيرة إلى حالة عدم اليقين التي يعيشونها ومستقبلهم المجهول في ظل هذا القرار. وأضافت بحسرة: “تيعرفونا غير في الانتخابات وصناديق الاقتراع، وفي وقت الشدة ما عقلوش علينا، الله ياخد الحق”. ورغم هذا الإحباط، أكدت السيدة أنهم ليسوا ضد السلطة، بل “نحن مع السلطة ومع قرارات السيد العامل”، في إشارة إلى ثقتهم في إمكانية إيجاد حلول على مستوى أعلى.
