البرلمان البريطاني يستعد لدعم الحكم الذاتي ويقترح تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية

هيئة التحرير14 يونيو 2025آخر تحديث :
البرلمان البريطاني يستعد لدعم الحكم الذاتي ويقترح تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية

يشهد البرلمان البريطاني بمجلسيه، العموم واللوردات، حركية غير مسبوقة تعكس دعما واسعا للموقف الرسمي الذي عبر عنه وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، خلال زيارته للمغرب في فاتح يونيو 2025، والذي أعلن فيه تأييد بلاده الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة مناقشة رسمية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في قاعة وستمنستر، مخصصة لموضوع العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب، وهي الجلسة التي سيشرف على إدارتها النائب المحافظ أندرو موريسون، أحد أبرز الوجوه البرلمانية الداعمة لتقوية الشراكة بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة تأكيدا واسعا من نواب البرلمان البريطاني على أهمية التحول الذي عرفه موقف لندن من قضية الصحراء، معتبرين أن دعم الحكم الذاتي لا يعزز فقط العلاقات التاريخية بين المملكتين، بل يمنحها بعدا استراتيجيا جديدا على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي، من خلال فتح آفاق أرحب للتعاون وتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارية.

كما تشير المعطيات إلى نية عدد من البرلمانيين التقدم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى تصنيف جبهة “البوليساريو” ضمن المنظمات الإرهابية، وذلك استنادا إلى تقارير تتحدث عن صلاتها المفترضة بإيران و”حزب الله”، وما يشكله ذلك من تهديدات جدية لأمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تتزايد المخاوف من توسع نشاطات الجماعات المسلحة والمتطرفة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير البريطاني ديفيد لامي كان قد شدد، خلال زيارته إلى الرباط، على أن بلاده تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بمثابة أرضية موثوقة وعملية لحل النزاع، مؤكدا في الآن ذاته على وعي لندن الكامل بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبأثرها المحوري في استقرار المنطقة ككل.

ويُتوقع أن تفتح هذه التطورات فصلا جديدا في العلاقات المغربية البريطانية، يقوم على التعاون السياسي والاقتصادي، ويدفع نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي كحل وحيد واقعي للنزاع، بما يقطع الطريق أمام الطروحات الانفصالية المدعومة من أطراف خارجية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة