أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب عن تحقيق إنجاز مالي لافت في عام 2024، حيث بلغ إجمالي العائدات الجبائية الصافية أكثر من 220.52 مليار درهم، يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد دينامية الاقتصاد المغربي وفعالية السياسات الجبائية المعتمدة.
وأوضح التقرير السنوي لأنشطة المديرية العامة للضرائب لعام 2024 أن هذه الإيرادات فاقت الأهداف المحددة في قانون المالية للعام نفسه، محققة نسبة إنجاز بلغت 111%.وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات بنسبة 33,7 في المائة، والضريبة على الدخل بـ29,1 في المائة، ثم الضريبة على القيمة المضافة بـ 19,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 11,7 في المائة.
وبلغت مساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل نسبة 3,4 في المائة من إجمالي العائدات الضريبية، تليها الرسوم الإضافية والضرائب الأخرى بـ 2,3 في المائة، والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب بـ 0,3 في المائة.وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,9 في المائة و18,9 في المائة و23,8 في المائة و7,2 في المائة على التوالي، وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242,48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14,9 في المائة.
وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في الماية مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 168,1 في المائة.
