أصدر “التكتل الحقوقي السداسي” بياناً استنكارياً حاداً، حذر فيه من التزايد المقلق لظاهرة “التفاهة” واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات رديئة، بما في ذلك الترويج للكلام البذيء واتهام الأبرياء، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً خطيراً للقيم الثقافية والاجتماعية.
وصف البيان هذه الظاهرة بأنها تسهم في تدهور الذوق العام والمعرفة الأصيلة، وتعد بمثابة عمل ممنهج يهدف إلى تضليل المجتمع وقيادته نحو الانحطاط الأخلاقي والفكري. وأكد التكتل أن مواجهة هذه الآفة تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع لتحقيق الصد الصحيح والصورة الحقيقية للنجاح.
مطالب أساسية لمواجهة التفاهة:
في سبيل التصدي لهذه الظاهرة المتنامية، طالب التكتل الحقوقي السداسي بالآتي:
- اتخاذ إجراءات قانونية حازمة: تطبيق تدابير قانونية صارمة ضد كل من ينشر محتوى تافهاً يضر بالمصلحة العامة ويشوه القيم الأخلاقية.
- وضع سياسات رقابية صارمة: ضمان التزام المحتوى الإعلامي، خاصة على المنصات الرقمية، بالمعايير الأخلاقية والثقافية الرفيعة.
- تعزيز دور فعاليات المجتمع المدني: دعم المبادرات المدنية والحملات التوعوية التي تهدف إلى مكافحة التفاهة وتعزيز الفكر والإبداع.
- تشجيع ودعم الإعلام الهادف: تحفيز وسائل الإعلام التي تساهم في إثراء المعرفة والوعي المجتمعي وتقديم محتوى بناء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشخصيات المؤثرة في المجتمع يجب أن تكون قدوة حسنة للأجيال الصاعدة، وتمثل قوة إيجابية في الفكر والأخلاق.
مشدداً على أن هذه الخطوات القانونية تمثل بداية لمساعيهم الرامية إلى وقف تفشي التفاهة والدفاع عن القيم الفكرية والثقافية التي تشكل أساس أي مجتمع متحضر ومزدهر.
