محمد أجغوغ
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حجز بعض مؤسسات التعليم الخصوصية على شواهد البكالوريا وبيانات النقط .
وجاء في السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية أن بعض المؤسسات التعليمية تتعمد الحجز على شواهد البكالوريا في محاولة للضغط عليهم من أجل واجبات مالية غير مستحقة.
وأوضح الفريق البرلماني في سؤاله على أن ما تقوم به مؤسسات التعليم الخصوصي في هذا الباب يعتبر نوعا من الابتزاز الذي يتنافى مع أدوارها التربوية، مشددا على أن القضاء المغربي حسم في هذا النقاش، معتبرا أن شهادة البكالوريا وثيقة رسمية تسلمها الدولة، لا يحق احتجازها في نزاعات تتصل بتحصيل الديون بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة.
وطالب فريق حزب الكتاب وزير التربية الوطنية عن مدى الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل حسم الخلافات بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بمستحقات شهر يونيو، ومنع اتخاذ الوثائق الرسمية التي تصدر عن الدولة المغربية بما فيها شهادة البكالوريا وسيلة للضغط وحسم الصراع بين الطرفين.
