محمد أجغوغ
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة.
ودعا فريق حزب الكتاب عن طريق النائب البرلماني محمد عواد في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، إلى دراسة إمكانية إحداث وكالة تُعنى بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية، في إطار القوانين الجاري بها العمل، وما يمكن أن يدخل عليها من تعديلاتٍ لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الفريق نفسه ذاته أن قطاع سيارات الأجرة يعرف عدداً من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية فهو قطاعٌ يتدخل فيه عددٌ كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهةً تدبيرية مؤكدة”.
وأوضح أن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة من شأنه أن يُسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
وبناءً عليه، ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية، حول تصوره لهذا الموضوع المتعلق بالتأطير المؤسساتي (إحداث وكالة أو أي اقتراح آخر من قِبَلِكم)، لأجل ضمان تناسُق وتناغُم التدخلات القطاعية والترابية المرتبطة بسيارات الأجرة، وتوفير فضاء مناسب لإعمال المقاربة التشاركية القَبْلية بغاية تطوير القطاع بتنسيق مباشر مع ممثلي المهنيين المعنيين.
