محمد اجغوغ
أصدر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط بلاغا اليوم حول الوضع المأزوم للمشهد السياسي بالعاصمة.
واستهل البلاغ التطورات السياسية بالمجلس، الناتجة عن التدبير الكارثي لأغلبية تائهة فاقدة للبوصلة، والتي أضحت تشتغل تحت الوصاية، بعد أن فوضت جل اختصاصاتها و فقدت استقلالية قراراتها، و صارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها اللاشعبية، والبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها. حسب ما جاء في البلاغ.
واعتبر البلاغ الصادر عن فيدرالية الرسالة، أنه بالرغم من التنبيهات المتكررة لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي لهذا الوضع، إلا أن من يدبر مجلس جماعي بعقلية “الشركة” لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي.
وطالب مستشارو الفيدرالية في البلاغ بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، نظرا لأنه متابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته، معتبرين إياه أنه يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب.
كما استنكر البلاغ استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع تنديدهم باستقدام البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنع مستشاري الفيدرالية من التعبير عن مواقفهم.
وخلص البلاغ إلى دعوته كل الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بالمدينة والجمعيات الحقوقية والمدنية والعاملة في مجال حماية المال العام ومحارفة الفساد والرشوة، إلى تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية. حسب ما جاء في البلاغ.
