محمد أجغوغ
اختتمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، مساء يوم الخميس فعاليات الندوة الوطنية التي عقدت يوم السبت 21 يونيو 2025، بالرباط. تحت شعار “أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية”، وعرفت مشاركة نخبة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، بالإضافة إلى منظمات شبابية وباحثين.
وتناولت الندوة محاور متنوعة شملت “رؤى سياسية لإشراك المجتمع المدني في تعديلات القوانين الانتخابية” و”أدوار المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية بورش تعديلات القوانين الانتخابية “. وتوجت أشغالها بتوصيات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية للشباب و النساء :
وتكللت مخرجات الندوة بمجموعة من التوصيات شملت :
المطالبة بفتح ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية ترتكز على آليات تشاركية تمنح جمعيات المجتمع المدني والمواطنين دورا فاعلا في صياغة هذه التعديلات، بما يضمن تجويد القوانين وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والجالية المغربية بالخارج.
وتشكيل تحالف مدني شبابي ونسائي وسياسي للترافع حول مكانة النساء والشباب في القوانين الانتخابية.
والدعوة إلى إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم كبديل عن الاقتراع غير المباشر بهدف توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتجديد النخب السياسية، والحد من تعدد العضويات بالمجالس المنتخبة ، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ودعا البيان الختامي أيضا وزارة الداخلية إلى إحداث منصة رقمية تعزز شفافية و حكامة تزكيات المرشحين من طرف الأحزاب ورقمنة عملية فرز الأصوات لضمان سرعة ودقة النتائج، مع تمكين ممثلي الأحزاب والمراقبين الوطنيين والدوليين من المراقبة.
كما طالب البيان الختامي للفعالية بالإسراع في إصدار قانون التشاور العمومي، لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من المساهمة بفعالية في صياغة السياسات العمومية والتشريع، عبر آليات مبسطة وتفاعلية.
بالإضافة إلى مراجعة القاسم الانتخابي لضمان تعبير أفضل لأصوات الناخبين، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، بما يكفل تمثيلية عادلة.
وتشجيع الأحزاب السياسية على الالتزام الفعلي بمبدأ المناصفة في قوائمها الانتخابية، واستحداث دوائر انتخابية خاصة للتنافس النسائي والشبابي لضمان تمثيلية قوية، وإقرار لائحة جهوية خاصة بالشباب لرفع مستوى تمثيليتهم على الصعيد الجهوي.
وخلصت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنها ستقدم مجمل التوصيات في مذكرة مفصلة، سيتم توجيها إلى الحكومة والفرق البرلمانية، و الأحزاب السياسية.
