بعد ثلاثة عقود من التوترات والنزاعات المسلحة التي خلفت آلاف القتلى وشردت الملايين، وقعت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوم الجمعة، اتفاق سلام تاريخيًا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة ينتظر أن تطوي واحدة من أطول وأعقد الصراعات في القارة الإفريقية.
الاتفاق، الذي يأتي بعد فشل العديد من المبادرات الإقليمية والدولية السابقة، يُعد تحولًا جوهريًا في مسار العلاقات بين البلدين، اللذين ظلّت علاقتهما متوترة منذ العام 1994، عقب الإبادة الجماعية في رواندا، وتزايد نفوذ الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة “إم 23″، التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها في مقابل الحصول على حصة من الثروات المعدنية في شرق الكونغو.
ويرجح أن يسهم الاتفاق في فتح صفحة جديدة من الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى، لا سيما أن الأبعاد الاقتصادية كانت حاضرة بقوة في خلفية التفاهم، إذ تسعى الولايات المتحدة، التي رعت الاتفاق، إلى تأمين ولوج استراتيجي إلى المعادن النادرة التي تزخر بها أراضي الكونغو الديمقراطية، مثل الكوبالت والليثيوم، الضروريين في الصناعات التكنولوجية والتحول الطاقي العالمي.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق لا يعكس فقط رغبة البلدين في إنهاء المواجهات، بل أيضًا تقاطع مصالح إقليمية ودولية تتعلق بإعادة رسم خريطة النفوذ في إفريقيا الوسطى، خاصة في ظل التنافس بين القوى الكبرى على تأمين الموارد الاستراتيجية والحد من النفوذ الروسي والصيني المتزايد في القارة.
كما أن نجاح الاتفاق سيتوقف، بدرجة كبيرة، على مدى التزام رواندا بوقف دعمها للمتمردين، واستعداد الكونغو لإشراك مكونات الداخل في المصالحة الوطنية، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وبسط سيادة الدولة على المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
وإذا ما تم احترام بنود هذا الاتفاق، فإنه يمكن أن يشكل منعطفا في تاريخ المنطقة، ويمنح إفريقيا نموذجًا جديدًا لحل النزاعات المزمنة، بعيدا عن منطق السلاح وتوازنات الميدان، نحو مقاربة شاملة تعطي الأولوية للاستقرار والتنمية وتقاسم المصالح بشكل عادل.
