محمد اجغوغ
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي مجيبا عن ظاهرة التسول العمومي، إنه في سنة 2007 قامت الوزارة بعمل إحصاء أدت إلى وجود 200 ألف متسول، الذين أحيلوا على المحاكم، بينما 2020 كان هناك 6128 قضية تسول، أدين بها 6525 متهم، الآن صدر قانون الإحسان العمومي الذي ينظم هذه العملية بينما يعتبر أي نشاط خارج الإحسان هو جريمة، على حد قول الوزير.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أوضح وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء يوم الإثنين أن وزارة العدل ووزارة المراة والتضامن ووزارة الشبيبة تقدمت بمشاريع قانوانين جنائي لحماية الطفل، هناك ثلاث قوانين، وأحيل الملف إلى وكالة اسمها وكالة الطفولة متسائلا أن القضية ليس فقط طفل معتقل في السجن، بل حتى لو غادر السجن، ماذا سنفعل له لإعادة تأهيله، خاصة أنه في قانون المسطرة الجنائية أن الطفل إذا ارتكب جنحة جنائية أقل من 16 سنة لا يعتقل، وقد نوقش مشروع القانون في المجلس الحكومي وسيحال إلى لجنة العدل والتشريع بعد أسبوعين.
وفيما يتعلق ببنايات المحاكم، أوضح الوزير أنه يوجد هناك 77 بناية حديثة البناء و18 مشروع جاهز للتدشين، و26 مشروع بناء في طور الإنجاز، و31 مشروع في طور الدراسة، ورغم ذلك أن هناك مجموع المحاكم يجب تدشينها، ولكن المشكل في العنصر البشري، مضيفا أنه في العيون تم بناء محكمة ابتدائية وكذلك سيتم بناء ببناء المحكمة التجارية، ونفس الشيء في انزكان. على حد قول وهبي.
