محمد اجغوغ
قال أديب بن ابراهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن مشروع قانون 64,23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان، قد تمت الموافقة عليه في المجلس الحكومي، وقد جاء هذا المشروع ـ حسب ما جاء في تصريحاته ـ في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، كذلك تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان مضيفا أنه كانت هناك مناقشات مع الوزارات، خاصة مع وزارة الداخلية، وقد تمت الموافقة عليه في يناير 2025.
وأضاف المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت اليوم الثلاثاء : أن هذا المشروع جاء بأهداف مهمة جدا منها تمكين الوكالات الجهوية من تحديد رؤية واضحة للتخطيط الترابي على مستوى الجهة، وكذلك إرساء تموقع ترابي جديد وذلك بهدف تقريب الخدمات من المواطن، وكذلك أيضا تعزيز الحكامة والأداء المؤسساتي للوكالات وإرسا آليات الطعن والتحكيم للمواطن والمستثمر موضحا أن من بين مهام هذه الوكالات الجهوية هي التخطيط الترابي، وتقديم الدعم للسلطات والجماعات وإعداد وثائق التعمير وتتبع تنفيذها.
وأشار بن ابراهيم أن تقديم الدعم التقني في مواكبة ومعالجة المشاريع، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية وبرنامج تنمية المجال القروي ضمن المشاريع المندمجة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن: إشكالية البناء في العالم القروي من ضمن أولويات الوزارة، ولذلك سعت هذه الأخيرة على إعادة النظر في بعض النصوص، وقد تم الإشراف على تحضير مشروع قانون 64,23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية، وهذا يجعل لنا فضاءا واسعا لتنمية المجالات القروية، بالإضافة إلى القانون 12,90 المتعلق بالتعمير، والقانون 90,25 المتعلق بتجزئات المجموعات السكنية والتقسيمات العقارية، وهو أيضا قيد المصادقة عليه في الأمانة العامة، وهو ما سيمكن من إنجاز أشغال التسجيل بشكل تدريجي لفائدة الطابع المستعجل أو المهيكل. حسب تصريحات المسؤول الحكومي.
وخلص كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن هذه النتائج مكنت من تحقيق نتائج مهمة، من بينها تحديد مدار 3376 دوار، بمساحة تفوق 78 ألف هكتار لفائدة مليون و200 ألف نسمة.
