محمد اجغوغ
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن معاهد التدبير المفوض جاءت نظرا لنتيجة جديدة ومستجدة برزت في القطاع الخاص، خلال الاستراتيجية الوطنية وخاصة الاستراتيجية المتعلقة في مجال صناعة السيارات، والاستراتيجية المتعلقة في مجال صناعة الطائرات.
وقال السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت اليوم الثلاثاء أن معاهد التدبير المفوض تأتي بعد توقيع اتفاقيات وإحداث مراسيم خاصة بالتدبير المفوض، مشيرا أن هناك تجمع مهني متخصص في هذا المجال، فهناك 14 معهد من معاهد التدبير المفوض، هناك أربعة في قطاع السيارات، في طنجة والدار البيضاء، وهناك معهد التدبير المفوض لقطاع الطائرات، وهناك أيضا في مهن اللوجستيك، متواجد في النواصر أو الدار البيضاء، وكذلك أيضا في الطاقات المتجددة. بالإضافة الى معاهد في قطاعات أخرى، مشددا على أن تسيير الموارد البشرية لهذه القطاعات في إطار التدبير المفوض تعطى للكفاءات الوطنية وليس للأجانب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن خارطة التشغيل التي جاءت بها الحكومة فيها مكون مهم هو التدرج بالمستوى المهني، مشددا على أن هذا التكوين بالتدرج المهني فيه إدماج العديد من الشباب العاطلين عن العمل وليس لديهم شواهد عمل، سواء على مستوى التدرج المهني في المقاولات التي تضم 9000 شخص من 30000، بينما الباقي يتم إدماجه في قطاع التشغيل عن طريق الحرف سواء في الصناعة التقليدية أو البناء أو الفلاحة، أو في بعض التعاونيات بالعالم القروي، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارا خصصت له 500 مليون درهم، للانتقال من 30000 إلى 100000، مضيفا أن عدد العاطلين عن العمل في المغرب من غير حملة الشواهد قد وصل إلى 900000 عاطل.
وأكد الوزير على أن الحكومة تعكف على اتخاذ الإجراءات المواكبة لتشغيل هؤلاء الشباب وتقليص نسبة البطالة عن طريق التدرج بالمستوى المهني.
