أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا قاسياً بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، وذلك بعد متابعته في قضايا جنائية متعددة تتعلق بجرائم مالية وتزوير وثائق.
كما قضت المحكمة بتغريم بودريقة بغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة. وتأتي هذه الأحكام على خلفية تورطه في قضايا إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي كانت من أبرز التهم الموجهة إليه أمام القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية المعقدة إلى شكايات متعددة تقدم بها متعاملون ومقاولون كانت لهم علاقات تجارية مع محمد بودريقة. وتضمنت هذه الشكايات اتهامات بإصدار شيكات بدون رصيد، والتورط في عمليات نصب، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، بالإضافة إلى التوصل غير المشروع لوثائق وشهادات تصدرها الإدارة العامة، واستخدامها لأغراض غير قانونية.
وكان بودريقة قد غادر المغرب متوجهاً إلى ألمانيا في وقت سابق، محاولاً التملص من الملاحقة القضائية بعد أن بدأت التهم المتعلقة بملفاته المالية تطارده. غير أن السلطات القضائية المغربية، وبالتنسيق الوثيق مع نظيرتها الألمانية، تمكنت من تعقبه وتوقيفه، ليتم ترحيله لاحقاً إلى المغرب حيث خضع للإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالته على المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
ويُعتبر هذا الحكم من أبرز القضايا التي تشمل شخصيات معروفة على الساحة الرياضية والسياسية في المغرب. ويعكس بوضوح جدية القضاء المغربي في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكداً أن العدالة ستطال كل المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو نفوذهم.
