محمد أجغوغ
أصدرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين بلاغا عبرت فيه عن قلقها واستيائها إزاء استمرار وزارة العدل في التلاعب بالمباريات التي تشرف عليها، وآخرها مباراة المنتدبين القضائيين التي تم اجتيازها يوم 22 يونيو 2025.
وأوضح البلاغ أن الإعلان على نتائج هذه المباراة وسط احتقان خريجي وطلبة شعبة القانون يأتي جراء التلاعب المفضوح بنتائج مباريات وزارة العدل منذ امتحان المحاماة دجنبر 2022 وما تكرر بالمباريات اللاحقة، حيث تحولت المباريات لمسرحية شكلية محسومة النتائج حسب وزيعة سياسية وعائلية مفضوحة.
وأضاف البلاغ أن المباريات نتفي فيها معايير وشروط النزاهة و الشفافية وتكافؤ الفرص، بشكل تمييزي وانتقائي يهمش الكفاءات من أبناء الشعب، مضيفة أن تصريحات وزير العدل المستفزة مؤكدة على نهجه لسياسة إقصاء واحتقار عموم خريجي شعبة القانون وضربه في الجامعة المغربية وتناسيه الحاجة والخصاص المهول الذي تشهده المحاكم لعدد كبير من خريجي هذا التخصص. حسب ما جاء البلاغ.
وعبرت اللجنة الوطنية عن قلقها واستيائها البالغ تجاه ما يتعرض له طلبة وخريجي القانون من هجوم ممنهج ومستمر من طرف وزير العدل.
كما تدين اللجنة كل أشكال التلاعب بالإمتحانات والمباريات العمومية التي تشرف عليها وزارة العدل.، ودعت اللجنة الوطنية في البلاغ النيابة العامة والأجهزة المعنية لفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الإمتحانات والمباريات التي أشرفت عليها وزارة العدل في عهد الوزير الحالي.كما – حملت اللجنة الوطنية وزارة العدل مسؤولية تبعات التلاعب بنتائج المباريات، وكذلك المؤسسات التي لم تقم بأدوارها مسؤولية انعكاسات الملف وتطوراته.
ودعت اللجنة الوطنية كل طلبة وخريجي القانون للتحرك والوقوف ضد هذا التلاعب والعبث بمستقبلهم وحقوقهم، وانخراطهم في كل الخطوات النضالية المزمع القيام بها. على حد قول البلاغ
