أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة المغربية دخلت رسميا مرحلة إعداد إطار قانوني ينظم العملة الرقمية، في خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية السريعة في مجال الأصول الرقمية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الجواهري، يوم الأربعاء 3 يوليوز 2025، على هامش انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي تحتضنه الرباط.
وأوضح والي بنك المغرب أن مشروع قانون خاص بتنظيم العملة الرقمية قد تم إعداده من طرف البنك المركزي وأُحيل على وزارة الاقتصاد والمالية، التي شكلت بدورها لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لإحالته على البرلمان في أقرب وقت.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل في الوقت نفسه على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بهذا الملف، مؤكداً أن تسريع وتيرة العمل بات أمراً ضرورياً في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وحول نطاق التنظيم المرتقب، كشف والي البنك المركزي أن التوجه يشمل أيضاً العملة الرقمية الأشهر “البيتكوين” والمخاطر المرتبطة بها، مؤكداً حرص البنك على دراسة كل الجوانب المتعلقة بالموضوع، ومطالبته وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة المشروع لإحالته على البرلمان.
وفي مداخلة تعكس تحديات التطور الرقمي في المغرب، أبرز الجواهري أن التحدي الأكبر لا يكمن في الجانب التقني، بل في العنصر البشري المؤهل. وأوضح أن المغرب يعاني من فقدان حوالي 20 مهندسا من الكفاءات الرقمية كل سنة، بسبب هجرة الأدمغة إلى الخارج، حيث تقدم دول أجنبية عروضاً مغرية تشمل الإقامة والجنسية والتعليم لأبناء هؤلاء الكفاءات.
وأضاف أن الدعم والتعاون التقني من المؤسسات الدولية متوفر، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في توفر الكفاءات المختصة عند مرحلة التطبيق والتنفيذ، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة بالنقود الرقمية داخل بنك المغرب تعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة لضمان نجاح المشروع.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية على مستوى العالم، حيث تتجه العديد من البنوك المركزية إلى إصدار عملات رقمية وطنية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والشفافية.
وتؤكد هذه الخطوة الجديدة لبنك المغرب حرص المملكة على أن تكون في طليعة الدول التي تنظم وتستفيد من العملات الرقمية، مع التزام واضح بالتشريعات لمواكبة التحولات العالمية وضمان حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأصول الرقمية.
