محمد اجغوغ
ستحتضن مدينة الدار البيضاء فعاليات المنتدى القاري حول مصادر البيانات الإدارية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يوليوز 2025، بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات إحصائية أوروبية، ومنظمات دولية، ووكالات للتعاون التقني.
وتعتبر هذه الفعالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تطوير الأنظمة الإحصائية.
ويعقد في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتحت إشراف يوروستات (Eurostat)، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية تنفيذ البرنامج، بشراكة مع STATAFRIC، وبدعم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة).
وينعقد المنتدى تحت شعار: “توظيف البيانات الإدارية في إفريقيا: كسر الحواجز لتسريع تنفيذ أجندة2030 و2063″، وسيسلط الضوء على الإمكانات التي تتيحها البيانات الإدارية في إنتاج إحصائيات رسمية دقيقة وموثوقة، تعزز اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحكامة الديمقراطية داخل القارة.
في هذا السياق، صرح ماكسيم بونكونغو، رئيس فريق برنامج الإحصائي الإفريقي الثاني بأن البيانات الإدارية عالية الجودة تشكل حجر الزاوية في تعزيز الحكامة الديمقراطية، فهي تتيح للحكومات اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معطيات دقيقة، وتنعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين
كما أن المنتدى سيمثل فرصة للنقاش حول سبل تكثيف التعاون بين الدول والمؤسسات بهدف بناء سجلات إدارية مترابطة، وأنظمة إحصائية مندمجة، مع التركيز على أهمية التنسيق وتبادل التجارب بين الوكالات الوطنية.
وأضاف رئيس فريق برنامج الإحصائي الإفريقي الثاني بهذا الخصوص أن التنسيق بين المؤسسات العمومية وتبادل الممارسات الفضلى أمران حاسمان لبناء نظام إحصائي متكامل، قادر على الاستجابة لتحديات التنمية، خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة.
كما أن المنتدى سيتناول أبرز المحاور الرئيسية المتمثلة في تعزيز حكامة البيانات والإطار القانوني المنظم لها، وتحسين قابلية التشغيل البيني بين مختلف أنظمة البيانات، بالإضافة إلى إدماج السجلات الإدارية ضمن المنظومات الإحصائية الوطنية. وكذلك التعامل مع قضايا حماية المعطيات الشخصية في سياق السياسات العمومية.
وتندرج هذه الفعالية في إطار برنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، الذي يعد من بين المبادرات الرائدة لتعزيز إنتاج البيانات المنسقة، وتشجيع التعاون بين مكونات النظام الإحصائي الإفريقي. ويهدف البرنامج إلى تمكين الدول الإفريقية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، في أفق دعم الحكامة الرشيدة وتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والشفافية.
