قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح السيد أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
واعتبر أن “الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق بالشكل الذي نطمح إليه دون العمل على تعزيز موارده البشرية وتكوين المهنيين العاملين بها”، موضحا أن “الرفع من عدد العاملين في القطاع، يشكل جزء لا يتجزأ من هذه السياسة الحكومية الطموحة، لتوفير العدد الكافي من المهنيين المؤهلين”.
وقال السيد أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة تواصل سعيها المستمر لتعزيز منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
وقال رئيس الحكومة، إنه “وانطلاقا من إيماننا العميق بالدور المحوري لطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارهم عماد المستقبل وأمل المنظومة الصحية، فإن الحكومة حريصة بكل مسؤولية وجدية على مواكبة تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال التكوين والتدريب المستمر، وتوفير بيئة تعليمية ترقى لتطلعات أبناء المغاربة”.
وأكد أن الحكومة، وتفعيلا لهذا الالتزام الراسخ، تسهر على ضمان جودة التكوين الطبي، وتطوير نظام التدريبات السريرية، كقناعة ثابتة ستعطي دفعة قوية للاستثمار في مستقبل الصحة بالبلاد، مشيرا إلى أنه تم إقرار استفادة الطلبة من تدريبات سريرية اختيارية قد تمتد لسنة كاملة، موزعة على أربع فترات تدريبية، مدة كل منها 3 أشهر، مع إدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجي الوطني واعتمادها كجزء من المناهج الدراسية. وإعادة برمجة الغلاف الزمني للسنة السادسة من التكوين الطبي ليمتد إلى 44 أسبوعا.
وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصب، معتبرا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي وتوفير الكفاءات اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
