أخزو زهير
في رد حازم على تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي رفض فيها تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن السيادة الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو تحويله إلى موضوع سجال سياسي.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين 7 يوليو 2025، حيث شدد شوكي على أن الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية وخياراتها الكبرى لا يمكن المساس به.
“أوهام الحالم” لا مكان لها في قضية الوحدة الترابية
وصف شوكي أي محاولة للتعامل مع قضية الوحدة الترابية بـ “الضعف العاطفي الواهم” و”أوهام الحالم” التي تفرغ الفعل السياسي من مضامينه الجادة والمسؤولة، مؤكدًا أنه “لا يمكن التسامح معها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية”. ودعا النائب البرلماني إلى الانضباط السياسي والرزانة في الخطاب، والابتعاد عن كل ما قد يشوش على وحدة الصف الوطني، أو يشكك في رموز الدولة ومؤسساتها ومقدساتها وثوابتها.
الحزم لا التبرير في مواجهة من يمس بالسيادة
وأوضح شوكي أن “المرحلة الحالية تفرض وزن كلماتنا بدقة عند الحديث عن هذا الموضوع، لأن الإجماع الوطني يلزمنا بمسؤولية كبرى في القول والفعل”. وأشار إلى أن “من يحاول المس بسيادتنا الوطنية صباحًا ومساءً، ويهدد حياة المواطنين في سمارة، لا يمكن مواجهته بخطاب التبرير أو المحاباة، بل يجب مواجهته بخطاب الحزم والصرامة”.
وأضاف أن دقة اللحظة السياسية الحالية تفرض الوقوف عند قضية السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي وصفها بأنها “لا يمكن بأي حال أن تكون مادة للتسويق الشعبوي أو للمزايدات السياسية الضيقة، التي لا تليق بثقل الوطن وقدسيته”.
خلفية الرد: تصريحات بووانو والبوليساريو
يأتي رد شوكي بعد تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في المؤتمر الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت يوم الأحد 29 يونيو 2025 بالراشدية، حيث دعا جبهة البوليساريو إلى حل نفسها والالتحاق بالوطن الأم. وفي المقابل، رفض بووانو تصنيفها كمنظمة إرهابية، واصفًا عناصرها بـ “الإخوة” و”المغاربة المخطئين”، رغم إدانته قيامهم بإلقاء مقذوفات على منطقة خالية من السمارة، واصفًا العملية بـ “الصبيانية”. وقد جدد بووانو دعم حزبه للخطوات التي تقررها الدولة المغربية في التعامل مع مستجدات قضية الصحراء، منوهًا بتزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
