صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني البالغ الأهمية، والذي يندرج ضمن الورش الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه المصادقة في سياق الدينامية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.
ويعد مشروع قانون المسطرة المدنية أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب مشاريع إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتسريع رقمنة مرفق العدالة.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح لا يعد مجرد تعديل تقني لنص قانوني، بل يمثل تعاقدًا جديدًا بين القضاء والمواطن، يقوم على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق بناء عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتعزز أسس دولة القانون.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا القانون أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، عبر تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير منصات رقمية لإيداع الطلبات وتتبع الملفات، مع تعزيز حماية الحقوق، خاصة لدى الفئات الهشة. كما ينتظر أن يمكن ممارسي المهن القانونية من الاشتغال ضمن إطار قانوني حديث وأكثر وضوحًا، يضمن الجودة ويُكرس الأمن القانوني.
وتنوه وزارة العدل بروح التوافق التي ميزت مناقشة المشروع في مجلسي البرلمان، وتشيد بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمع المدني، والمهنيين، الذين أغنوا النقاش بتوصياتهم واقتراحاتهم، مما أسهم في إخراج نص متوازن يستجيب لتطلعات المواطن والفاعلين في منظومة العدالة.
