محمد اجغوغ
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان انه تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم رقم 2.25168 الصادر المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وأشار إلى أن المرسوم بقانون 2.25168 قد صدر عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين.
وقال بايتاس في كلمة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المرسوم يهدف إلى ضمان تنزيل فعال للدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لاستحضار مقاربة ترابية تنسجم مع الجهوية المتقدمة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لأجل دعم هذه الفئة المهمة من المقاولات التي لها دور مهم في خلق فرص الشغل.
وأوضح بايتاس أنه نظرا لما تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات وتنميتها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد عهد الى هذه المراكز بموجب قانون السالف الذكر مهمة تفعيل نظام الدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما تم التنصيص على أنه يمكن للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى، أن تقدم دعمها للمراكز الجهوية للاستثمار لتيسير هذا النظام.
على حد قوله وخلص بايتاس أنه أوكل المرسوم بقانون الى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار باعتبارها جهازا تقريريا ينسق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمار، اختصاص المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار برنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
