محمد احغوغ
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا خلال دورته العادية المائة والسابعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 25 أبريل 2024 حيث تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس .
وقد صدر التقرير الذي يحمل عنوان (نحو اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من نفايات الى موارد) وقد جاء هذا الرأي الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، نتيجة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية.
يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه، علاوة على الحدِّ من التلوث الناجم عنها، تشكل إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فرصة استراتيجية كبرى، تتيح استرجاع مواد ثمينة أو قابلة لإعادة الاستخدام (معادن نادرة، نحاس، بلاستيك) والتي يمكن إعادة استعمالها في دورة الإنتاج الصناعي. كما تسهم هذه العملية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن النادرة والحرجة، وتطوير سلاسل صناعية مبتكرة، ذات امتداد ترابي، قادرة على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة محليا.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والبيئي أن هذه الإمكانات غير مستغلة بشكل كاف، إذ لم تتجاوز نسبة النفايات المُعاد تدويرها 13 في المائة سنة 2020، بالنظر إلى العديد من العوامل، من بينها عدم ملاءمة الإطار القانوني المعتمد حاليًا، ما يحدّ من بروز سلسلة تدوير مهيكلة ومستدامة وتنافسية، كما يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رأيه أن هذه المبادرات العمومية والخاصة مجزأة نظرًا لغياب رؤية موحدة وتنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى هيمنة القطاع غير المنظم، الذي يستحوذ على جزء كبير من التدفقات ويتم توجيهها نحو قنوات غير مقننة، ما ينجم عنه خسائر كبيرة على مستوى الموارد الاستراتيجية.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي في تقريره بمجموعة من التوصيات أهمها: مراجعة التصنيف القانوني الحالي الذي يدرج النفايات الكهربائية والإلكترونية ضمن النفايات الخطرة وإدراج الانواع الغير المشمولة حاليا ضمن الإطار القانوني، خاصة نفايات الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، بهدف ضمان تغطية شاملة ومنسجمة لمجموع المعدات المعنية، بالإضافة إلى إعداد مصنف موحد لمكونات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، مرفق بجرد وطني للمواد والمعادن الاستراتيجية التي تحتوي عليها، من أجل ضمان تتبعها على امتداد سلسلة المعالجة، واستخدامها في سلاسل الإنتاج الصناعي الوطني.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإرساء آليات تحفيزية مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية وإبرام شراكات على المستويين الإقليمي والإفريقي بهدف تظافر الجهود في مجال جمع النفايات، وبلوغ كتلة حرجة كافية لضمان مردودية البنيات التحتية المخصصة للمعالجة، وبناء سلسلة إقليمية في مجال تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.
.
