محمد اجغوغ
أصدر الإئتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارات الأجرة بيانا ختاميا حول الحلقة التفاعلية الثانية ، وذلك في سياق حسب ما وصفه البيان في إطار ترسيخ ثقافة الحوار والتنظيم ، والتي عرفت مشاركة واسعة ونوعية لمهنيي القطاع من مختلف جهات المملكة.
وذكر البيان الختامي أن الأشغال امتدت من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة ليلاً، عبر ثلاث جلسات محورية تناولت واقع المهنة ومداخل الإصلاح، في جوّ من النقاش الجاد والمسؤول، عبّر فيه الحضور عن وعي جماعي متقدم، وإصرار على الترافع المستمر من أجل العدالة المهنية. على حد قول البيان.
ووصف البيان الختامي لائتلاف السائقين الغير المالكين الوضع الاجتماعي والمهني للسائق الغير المالك، واصفا إياه بأن السائق الغير المالك يعيش ظروفا قاسية، في ظل غياب حماية قانونية ومهنية، ناهيك عن استمرار الأداء اليومي لـ ” الروسيطة ” دون تأطير، وتحمّله وحده أعباء الصيانة والمخاطر، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على الحوادث، وانعدام الأمن الوظيفي في علاقة هشة وعشوائية مع المستغلين. وأكد البيان الختامي على ضرورة إقرار ترخيص مهني رسمي مستقل يضمن الحق في الاشتغال، سواء من خلال : المأذونيات، دفتر التحملات،أو عبر التطبيقات الذكية المرخّصة. بما يكفل دمج السائق غير المالك ضمن المنظومة القانونية والمهنية.
ولم يتردد الائتلاف في إبراز تناقضات الخطاب الرسمي الداعي إلى تحسين جودة الخدمات مع ما وصفه بواقع ميداني يحمل السائق الغير المالك وحده المسؤولية ويعفي المستغلين والناشطين من المحاسبة.
وطالب الائتلاف في بيانه بالإعتراف القانوني بالسائق غير الملك كفاعل مهني رسمي ومباشر في القطاع، بالإضافة إلى إقرار الترخيص المهني كمبدأ أساسي يضمن حق المزاولة عبر مختلف الآليات القانونية، بالإضافة إلى فرض العقود القانونية المكتوبة تحت إشراف السلطات وربطها بالتغطية الصحية والتأمين على حوادث الشغل، وتقنين نظام الروسيطة عبر تقسيم عادل وإحداث صندوق اجتماعي وصحي خاص بقدماء السائقين والمتضررين، ناهيك عن إحداث صندوق اجتماعي وصحي خاص بقدماء السائقين والمتضررين وإدماج المساعدين المهنيين في العقود النموذجية والتغطية الاجتماعية.
