محمد اجغوغ
شهد قانون المسطرة الجنائية منعطفًا جديدًا، فقد اعتمد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، مشروع القانون رقم 03.23 المُعدّل والمتمم للقانون رقم 22.01، مُسرّعًا بذلك عملية الإصلاح القضائي.
واعتمد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليو، مشروع القانون رقم 03.23 المُعدّل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية. يُمثّل هذا النص، الذي طال انتظاره، والذي أُقرّ بأغلبية الأصوات 24 صوتًا مؤيدًا، و4 أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت، خطوةً مهمةً في تحديث العدالة الجنائية في المغرب.
ويهدف هذا المشروع الإصلاحي، الذي قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باعتباره “إنجازًا تاريخيًا”، إلى تحديث القواعد المُنظّمة للإجراءات القضائية، بما يتماشى مع التطورات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
ويتميز مشروع القانون الجديد المصادق عليه : بتعزيز الرقابة على مرحلة التحقيق وإجراءات الاحتجاز، الرقمنة التدريجية للإجراءات، وتوسيع ضمانات المحاكمة العادلة، وتنسيق أفضل بين الشرطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق.
ويهدف أيضا إلى تحسين فعالية الملاحقات القضائية، ومنع التجاوزات، وضمان حقوق كل من الدفاع والضحايا. كما يهدف النص إلى التوافق مع الهيكل الجديد للقضاء، الذي يتميز باستقلال النيابة العامة وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء.
كما تؤكد وزارة العدل أنها اعتمدت المقاربة التشاركية. وقد شدد وهبي خلال عرض مشروع القانون على استشارة مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وقضاة ومحامين وخبراء.
وهكذا، تطور النص على مدار المناقشات، متضمنًا العديد من التعليقات الواردة من اللجان البرلمانية، ولا سيما لجان مجلس المستشارين، قبل اعتماده النهائي.
وعلى الرغم من هذا التقدم التشريعي، فقد استمر الجدل حول المادتان 3 و7 من مشروع القانون، اللتان تحدان من قدرة الجمعيات على رفع دعاوى مدنية في قضايا الفساد. ويعتبر هذا التغيير مثيرًا للقلق من قبل العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
فقد ندد حزب التقدم والاشتراكية بعرقلة اليقظة المدنية بدل تشجيعها. ورفض عبد اللطيف وهبي هذه الانتقادات، مجادلًا بأن هذه الأحكام لا تقيد الحريات، بل تسعى إلى تجنب الفوضى المسطرية. وأصرّ على أن هذا ليس حظرًا، بل هو تنظيم.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه القواعد الجديدة على أرض الواقع. كما وعدت الوزارة بمراقبة التنفيذ عن كثب والتواصل بانتظام مع الجهات المعنية.
