عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ومن بين النصوص المصادق عليها، مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، بشأن استعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب احتضان تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس إفريقيا للأمم 2025.
ووفقا لذات المصدر، يُعد تنظيم هذه الأحداث الرياضية الكبرى تجسيدا لموقع المغرب كمنصة عالمية للتلاقي الحضاري وتنظيم التظاهرات الدولية، كما يكرّس الرؤية الملكية المتبصرة التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة، ووسيلة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الشباب.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة ترى أن هذه التظاهرات تشكل فرصة تاريخية لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة، بما يتجاوز المدن المستضيفة للمباريات، ويشمل مجموع التراب الوطني.
وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون لإحداث مؤسسة “المغرب 2030” التي ستتولى السهر على تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بهذه التظاهرات، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، من خلال تنسيق وتتبع إنجاز مختلف الأوراش المبرمجة في إطار دفتر التحملات.
وأردف المصدر نفسه، أن المؤسسة ستعمل وفق مقاربة تشاركية تضم الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية، من أجل ضمان تعبئة شاملة وناجعة تنسجم مع التطلعات الوطنية والإفريقية والدولية لهذا الحدث العالمي.
