محمد اجغوغ
نظمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى اليوم الجمعة ندوة صحفية لتقديم مخرجات لقاءاتها الوطنية.
وعبرت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن نفسها باعتبارها إطار وطني مستقل يجمع المقاولين ويؤطرهم، ويدافع عن مصالحهم، من أجل اقتصادي تنافسي، كما أنها قاعدة واسعة من النسيج الاقتصادي الاجتماعي، وتضم فئات متنوعة من الأنشطة تشمل التجارة، الخدمات، الصناعة التقليدية، الفلاحة. وتعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني إذ تمثل حوالي 95 بالمائة من مجموع المقاولات الوطنية وتسهم أكثر من 40 في الناتج الداخلي الخام، كما تستوعب المقاولات نسبة تفوق 70 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.
وعبرت الهيئة عن رؤيتها الاستراتيجية بتمكين المقاولات الصغرى لتكون قاطرة التحول الاقتصادي والاجتماعي في مغرب الجهات والتنمية المستدامة. وقالت الهيئة المغربية أن أهدافها الرئيسية تتمحور حول إحداث جسور الشراكة بين المقاولين والمؤسسات وخلق فضاءات للتكوين المستمر والمواكبة للمقاولات، والترافع المؤسساتي لتحسين مناخ الأعمال والتعاون بين المقاولات الوطنية.
وأجرت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى استطلاع رأي حول واقع وتحديات المقاولة الصغرى بالمغرب، فقد شملت الدراسة عينة مكونة من 670 مقاولة صغيرة من مختلف مدن المغرب، بتمثيلية متفاوتة بين جهات المملكة.
كما أفاد الاستطلاع أن أكثر من 48 % من المقاولات المستجوبة، لا تتجاوز مدة تأسيسها ثلاث سنوات، بينما تشكل المقاولات المؤسسة بين ثلاث وخمس سنوات 21 بالمائة، في حين أن المقاولات التي عاشت أكثر من خمس سنوات فهي حوالي 30 % من العينة. وتفيد التقارير الرسمية حسب الدراسة أن أكثر من 50 % من
المقاولات الناشئة تفلس قبل عامها الخامس، والعدد في تزايد حيث ارتفع عد دُ من حوالي 10 آلاف و 500 مقاولة سنة 2021 ، إلى حوالي 14 ألفا سنة 2023، ثم 33 ألفا سنة 2024 ، ويتو قّ عُ أن يصل إلى أزيد من 40 ألف مقاول خلال نهاية السنة الجارية.
واعتبر استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة فيما يتعلق بالنظام الضريبي للمقاولة الصغرى، أن أكثر من 74 بالمائة أكدوا أن النظام الضريبي غير محفر للمقاولات الصغرى وذلك راجع إلى تعقيد المساطر وارتفاع العبء الضريبي.
كما أكد استطلاع الرأي بأن 70 بالمائة من المقاولات المستجوبة تعبر عن معاناتها مع أجال الأداء الذي يشكل عائقا رئيسيا في سيولة المقاولة واستمراريتها، ويعد هذا مؤشرا على خلل في العلاقة التعاقدية مع الزبائن خاصة المؤسسات، بينما أكثر من 80 بالمائة من المقاولات تعاني من المنافسة الغير الشريفة للقطاع الغير المهيكل، وهو ما يقلل من قدراتها التنافسية ويهدد ديمومتها في السوق.
وخلصت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى في ندوتها إلى تقديم مجموعة من التوصيات أبرزها إحداث تمثيلية رسمية للمقاولات الصغرى في المجالس والمؤسسات والعمل بالمقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل القوانين والمراسيم التنظيمية ودفاتر التحملات، والتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بتخصيص 30 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى وتحديث باقي النصوص القانونية والمساطر الإدارية المتعلقة بالنفقات العمومية.
