محمد اجغوغ
انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بعدم التزام الحكومة بأجندة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الأجندة مضبوطة من حيث التواريخ في الخطب الملكية وفي القانون الإطار، بحيث أنه يجب أن نكون قد انتهينا من التغطية الصحية الشاملة سنة 2022.
وأوضح إبراهيميأن الحكومة لم تتجاوز نسبة 75 في المائة في تعميم التغطية الصحية، رغم أن الأجندة كانت تقتضي الانتهاء منها بحلول سنة 2022، حسب ما أكده تقرير الحساب الوطني للصحة لسنة 2024 الصادر عن وزارة الصحة.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة يتجاهل الملاحظات المتكررة ويواصل ارتكاب نفس الأخطاء، متحدثاً عن تبديد متعمد للأموال العمومية، موضحاً أن نحو 70 إلى 80 في المائة من موارد تمويل الحماية الاجتماعية تُوجه للقطاع الخاص، بينما لا تستفيد المستشفيات العمومية سوى من 7.3 في المائة فقط من هذه الموارد، ما يهددها بالإفلاس، حسب تعبيره.
وقال إبراهيمي: إن تكلفة الملف الطبي في القطاع الخاص تصل إلى ستة أضعاف ما هو عليه في القطاع العام. لو تم توجيه هذه الموارد نحو المستشفيات العمومية لتمكنا من معالجة عدد أكبر من المواطنين وضمان استدامة المشروع الاجتماعي.
ووجّه إبراهيمي اتهامات مباشرة للحكومة بـ”تدمير الصناعة الدوائية الوطنية”، منتقداً قرار حذف الرسوم الجمركية عن الأدوية المستوردة ضمن قانون المالية لسنة 2025. واعتبر أن هذا القرار يخدم مصالح شركات معينة على حساب “السيادة الوطنية الدوائية”، في ظل وجود ما وصفه بـ”تضارب مصالح” داخل التشكيلة الحكومية.
وتساءل: كيف نحقق السيادة الدوائية في الوقت الذي يُمنح فيه الامتياز للاستيراد بدل دعم الإنتاج الوطني؟، مشيراً إلى أن بعض الوزراء الحاليين يمتلكون أو تربطهم صلة مباشرة بشركات أدوية، قائلا “عندنا وزراء داخل الحكومة عندهم شركات الأدوية والسيد رئيس الحكومة عنده شركة الأوكسجين، وأيضا عندنا أقارب وأصهار في الحكومة يريدون في الاستثمار..”.
كما انتقد إبراهيمي غياب أي إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في مشروع قانون مالية 2025، رغم أهمية هذه الملفات الاجتماعية، قائلاً إن الحكومة لا تحترم الأجندة ولا توفي بوعودها تجاه الفئات المتضررة.
ووصف إبراهيمي سحب قانون التغطية الصحية للطلبة بـ”الفضيحة” الكبرى، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار ما اعتبره محو كل ما له علاقة بحكومة العدالة والتنمية السابقة”. ولفت إلى أن هناك حوالي 8.5 ملايين مواطن تم إقصاؤهم من التغطية الصحية، منهم 5 ملايين غير مسجلين، و3.5 ملايين لهم حقوق مغلقة، كما أشار إلى أن فقط 37 في المائة من المهنيين والمستقلين يؤدون الاشتراكات، ما يعني أن 70 في المائة لا يستفيدون من التغطية.
وبالنسبة للحلول، اقترح إبراهيمي حلاً يقوم على تخصيص موارد الحماية الاجتماعية للمؤسسات العمومية أولاً، مع منح المواطن حرية الاختيار بين العلاج في المستشفى العمومي مجاناً، أو في القطاع الخاص مع أداء 40 في المائة فقط من الكلفة، على أن تتكفل الدولة بنسبة 60 في المائة.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا النموذج سيوفر التمويل للمستشفيات العمومية، ويضمن استدامتها، ويدعم مشروع الحماية الاجتماعية.
ونبه إبراهيمي إلى النقص الحاد في الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مشيراً إلى وجود 32 ألف طبيب فقط و68 ألف ممرض، معتبراً أن السرعة في التكوين التي تنتهجها الحكومة قد تؤثر سلباً على جودة التكوين والخدمات.
