محمد اجغوغ
انطلق مركز التكنولوجيا التابع لوزارة التجهيز والماء رسميًا يوم الجمعة 11 يوليو ، في المدرسة الحسنية للأشغال العامة بالدار البيضاء. ويهدف هذا المشروع، الذي يُقدم كمبادرة استراتيجية لمستقبل الصناعة في البلاد، إلى الجمع بين موارد البحث والتدريب والهندسة التطبيقية لثلاث مؤسسات عامة: المدرسة الحسنية للأشغال العامة، ومركز الدراسات التقنية والمختبر العام للتجارب والدراسات,
في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز استقلاليته في القطاعات الرئيسية – البنية التحتية، والمواد، والمياه، والطاقة – يهدف هذا التجمع إلى أن يكون منصة ابتكار تركز على الاحتياجات الوطنية. التحدي: تزويد البلاد بأداة لرصد وتطوير التكنولوجيا قادرة على الاستجابة للتغيرات السريعة والقيود العالمية، مع تدريب مهندسين قادرين على قيادة هذه التحولات.
يهدف مشروع الوزارة المعلن إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة وذات سيادة، قادرة على دعم تطوير المهارات والممارسات في مهن الهندسة العامة. من خلال الجمع بين القدرات الأكاديمية لمعهد الهندسة والتكنولوجيا، والخبرة الميدانية لمركز التطوير المهني المستمر، والدعم العلمي لمعهد الهندسة الكهربائية والميكانيكية في منظومة واحدة، تسعى المبادرة إلى إرساء تآزر نادر الحدوث بين التدريب والبحث التطبيقي والهندسة التشغيلية. وصرح نزار بركة، وزير الأشغال العامة والمياه، بأن الهدف هو بناء منظومة قادرة على استباق التحديات المستقبلية، لا سيما في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية. كما يركز على حشد الكفاءات من خلال استراتيجية موارد بشرية تجمع بين التوظيف المتميز والتدريب المستمر بإشراف خبراء كبار.
وفي سياق تزايد الضغط على الموارد الطبيعية وتسارع التطور التكنولوجي، يرى القائمون على المشروع أن هذا المركز يُمثّل رافعةً لتعزيز القدرات الهندسية العامة الوطنية. كما يهدف المشروع إلى دعم السياسات العامة من خلال توفير حلول تقنية وعلمية مُلائمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى – الطرق والجسور والسدود – التي تُواصل المملكة تطويرها. وسبق لوزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي أن أكدعلى ضرورة توحيد جهود جميع الجهات المعنية – الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العامة – لتعزيز ثقافة البحث التطبيقي التي تركز على الاحتياجات الملموسة للبلاد. بينما أكد وزير الصناعة، رياض مزور، على أهمية وجود قاعدة تكنولوجية وطنية متينة للحد من اعتماد المغرب على التقنيات المستوردة وتعزيز قدرته التنافسية في بيئة عالمية غير مستقرة.
بالتوازي مع إطلاق المجمع، أعلنت كلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة عن رغبتها في إعادة تموضعها كمدرسة هندسة مصنفة دوليًا. ووفقًا لمديرها، جواد بوطاهر، فإن المؤسسة منخرطة في تحول أكاديمي من شأنه أن يجعلها أقرب إلى معايير جامعات الهندسة الكبرى، من خلال شراكات مع مؤسسات مرموقة في خمس قارات.
يُعد مشروع المركز التكنولوجي جزءًا من رؤية طويلة المدى، بأفق 2040، تتمحور حول السيادة التكنولوجية للبلاد في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية. يبقى أن نرى كيف سيُترجم هذا الطموح إلى واقع: تنسيق ملموس بين المؤسسات الشريكة، وتمويل مستدام، وجذب المواهب، والأهم من ذلك كله، تأثير حقيقي على المشاريع الرئيسية للبلاد.
