شهدت الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البيض، ليتحول من مادة غذائية أساسية وميسورة التكلفة إلى سلعة شبه كمالية بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع، تجاوز سعر البيضة الواحدة 1.50 درهم لدى المستهلك في العديد من المدن، في حين لا يتعدى سعرها في الضيعات الفلاحية 1.15 درهم، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التضخم الصارخ والفارق الكبير بين سعر الإنتاج وسعر البيع للمستهلك النهائي.
أثار هذا الارتفاع المفاجئ استياء واسعا في صفوف المواطنين، الذين يعتمدون بشكل كبير على البيض كمصدر رئيسي للبروتين بسعر معقول. باتت صفحات التواصل الاجتماعي تعج بالشكاوى والتساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذا الوضع، مع اتهامات مبطنة للمضاربين والمتحكمين في سلاسل التوزيع باستغلال الظرف الراهن لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
إن استمرار ارتفاع أسعار البيض له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة. فمن جهة، يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تعتمد على البيض كغذاء أساسي ورخيص نسبيًا. ومن جهة أخرى، يمكن أن يؤدي إلى تغيير في العادات الاستهلاكية، حيث قد يضطر المستهلكون إلى تقليل استهلاكهم من البيض أو البحث عن بدائل، مما يؤثر على قطاع الدواجن بأكمله.
