محمد أجغوغ
قالت زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري ان الاوضاع الاقتصادية العالمية ساهمت بشكل كبير في التأثير على قطاع المحروقات، مشيرة أنه منذ تحرير سوق المحروقات سنة 2015، أصبحت الأسعار خاضعة لمنطق العرض والطلب، مع ان المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85,890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهذا الإجراء الى الآن يستفيد منه حتى الآن مهنيو الصيد البحري، على حد قول المسؤولة الحكومية.
وقالت زكية الدريوش في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم بمجلس النواب أن هناك تراجع واستقرار نسبي في الأسعار على مستوى جميع الموانئ، ورغم ذلك فإن قطاع الصيد البحري حقق العديد من المؤشرات القوية خاصة على مستوى الإنتاج الذي كان مستقرا في مليون وأربع طن سنويا بقيمة 16 مليار درهم بمعدل زيادة سنوية ل 6,6 في المائة في الفترة ما بين 2010و 2024، أو على مستوى الصادرات التي بلغت 29 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 5,7 بالمائة في نفس المدة، والتشغيل أيضا بلغ أرقام قياسية بأزيد من 260 ألف منصب شغل مباشر، وهذا بفضل تنزيل عدة مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي، خاصة على مستوى الصيد التقليدي والساحلي.
وفيما بتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، قالت الوزيرة ان ارتفاع درجة الحرارة المحيطات أثرت على وفرة بعض المنتوجات بما فيها السردين، مشيرة أنه رغم هذه الصعوبات فالمغرب حافظ على قدراته الإنتاجية في حدود 1,4 مليون طن في سنة 2024، وهذا نتيجة التدابير التي اتخذتها الوزارة بما فيها تطوير البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بمتابعة المحيطات، وخلق محميات بحرية، ودعم نشاط تربية الأحياء المائية وقطاع صناعة الصيد، وتعزيز سلاسل تسويق المنتوجات البحرية. على حد قول الوزيرة.
