محمد اجعجوغ
قدمت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، عرضاً مؤسساتياً شاملاً حول السياسات والبرامج الوطنية لحماية الطفولة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم مجهودات وحصيلة سياسات وبرامج الوزارة في مجال حماية الأطفال، واستعراض الأهداف الاستراتيجية للبرنامج التنفيذي الوطني الثاني 2023-2026 للسياسة المندمجة لحماية الطفولة الرامية إلى صون كرامة الطفولة المغربية والنهوض بأوضاعها ، وأيضا استجابة لدعوة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للمساءلة حول وضعية الطفولة، باعتبار قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هو الموكول له تتبع السياسات والبرامج الحكومية في المجال.
وقالت نعيمة بن يحيى أن ورش حماية الطفولة يجسد التزاما وطنيا و يعكس الإرادة العليا للمملكة في ضمان عيش الأطفال في بيئة آمنة ومشجعة على النمو السليم، وأشارت في في هذا السياق، التقدم المحرز في تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، وإرساء منظومة معلوماتية لتتبع الحالات، فضلاً عن تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بشراكة وثيقة مع رئاسة النيابة العامة وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني.
وأشاد الحاضرون من النواب بالاعتماد الواضح للاستراتيجية الحالية على تراكمات ومكتسبات البرامج السابقة. كما تضمنت مداخلاتهم مقترحات قيمة من شأنها إغناء التصور الوزاري، وتعزيز الانخراط البرلماني في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالطفولة. كما تم طرح تساؤلات جوهرية حول أهمية النهوض بهذا المجال الحيوي، في أفق مغرب 2030، وباعتبار قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجهة المعنية والمؤهلة لقيادة هذا الورش الوطني بامتياز، مع إثارة تساؤلات حول مآل مشروع وكالة الطفولة وأدوارها المستقبلية ضمن هذه الدينامية الإصلاحية.
كما تم التأكيد من قبل المتدخلين على ضرورة المضي قدماً في تفعيل مقاربة مندمجة بين-قطاعية، داعين بقوة إلى تكثيف الجهود بشكل التقائي وعرضاني، يستحضر المسؤولية المشتركة لكافة الأطراف المعنية، بما يضمن نجاعة التدخلات وحماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية.
كما عبّرت نعيمة بن يحيى عن تقاسمها التام لهمومهم المشروعة، مشيرة إلى أن حماية الطفولة كانت ولا تزال من القضايا التي تحظى باهتمام خاص، وأن مجهودات كبيرة بُذلت على امتداد السنوات الماضية لتعزيز هذا الورش الوطني، بدعم وانخراط مكونات متعددة، وعلى رأسها المجتمع المدني الذي يُعد شريكاً أساسياً وفاعلاً لا محيد عنه، وأبان باستمرار عن التزام فعلي وتعبئة متواصلة.
وردا على التساؤلات المتعلقة بظاهرة التشرد والتسول، شددت السيدة الوزيرة على أن هذه الظواهر المعقدة تهمّ كافة مكونات المجتمع، بما في ذلك المواطن، والحكومة، والبرلمان، والمجتمع المدني، مما يقتضي مقاربة تشاركية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الوقائي.
كما أبرزت أن المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة في هذا المجال هي مقاربة وقائية بالأساس، معتبرة أن الجهود لا تنصب فقط على التدخل بعد وقوع المشكل، بل على الاشتغال على الأسباب والعوامل المفضية له. وأشارت في هذا الصدد إلى أن النقاش لا يزال مفتوحاً بشأن تأهيل المراكز الاجتماعية وتطوير وظيفتها لتستجيب للمعايير الحديثة لحماية الطفولة.
ومن جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية أن التكوين في المجال الاجتماعي يُعد من بين المحاور ذات الأولوية، مبرزة أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي، من خلال إحداث معهد جديد بمدينة أكادير وآخر بمدينة العيون، مع آفاق مستقبلية لتوسيع هذه الشبكة إلى جهات أخرى من المملكة. واعتبرت أن المجال الاجتماعي، ورغم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبقى مجالاً يتطلب عنصراً بشرياً مؤهلاً يمتلك الحس المهني والقدرة على المواكبة الميدانية.
واعتبرت الوزيرة أن هذا التفاعل يعكس وعياً سياسياً جماعياً ومسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل بلورة رؤية متكاملة لحماية الأطفال، تنبني على الالتقائية، والنجاعة الترابية، والعدالة الاجتماعية.
