محمد اجعجوغ
عقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دورته السادسة ا يوم الأحد 13 يوليوز بالرباط تحت شعار نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، وبعد استماعه لتقرير المكتب السياسي الذي قدم تحليلا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني والدولي، واستعرض أبرز المهام والأنشطة المنجزة بين دورتي المجلس الوطني وآفاق العمل المستقبلية والتحديات المنتظرة سياسيا وتنظيميا.
وأكد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على ما أسماه بالأوضاع العامة في البلاد حيث تمر بظرفية سياسية و اجتماعية و اقتصادية مقلقة بسبب ما أسماه تحكم السلطة في دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد و نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض في مقتضياتها ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل وحتى الدستور المغربي. حسب ما جاء في البلاغ.
واعتبر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار أن هذا الهجوم على الحقوق الأساسية و الذي يقابله غياب أي مجهود في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحمايتها من افتراس الخواص واستفحال تبعات زواج السلطة والمال الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية ويزيد من معاناة المواطنين و المواطنات و حرمانهم من العيش بكرامة.
وعبر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار عن قلقه الكبير مما أسماه بتعاظم الانتهاكات والتضييق والحصار الذي يطال العديد من المنتمين للحزب في المناطق والمتابعات لثنيهم عن نشاطهم ونضالهم المستميت ضد الفساد والاستبداد سواء في المجالس الجماعية كمنتخبين جماعيين أو على مستوى نضالهم المدني ضمن الجمعيات المناهضة للفساد والتحكم. على غرار ما يتعرض له المدونون والاعلاميون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. حسب ما جاء في البلاغ.
وطالب المجلس الوطني للحزب بإيقاف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي سلطت في الآونة الأخيرة على مناضلي الحزب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر أو مسوغ ذي حد أدنى من المقبولية، وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة وإيقاف التضييق والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
كما طالب المجلس الوطني لفيدرالية اليسار بكسر احتكار الموارد الاستراتيجية كالطاقة والغاز والطاقات المتجددة والنقل والماء من مصادر طبيعية، ولم يتردد أيضا في الإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه.
