في رد قاطع على حملة التضليل والأكاذيب التي نشرتها بعض الجرائد الإلكترونية مؤخرًا حول مشروع محطة معالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج ببنجليق بفاس، احتضن مقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، اليوم الجمعة، اجتماعًا هامًا بحضور أعضاء تعاونيتي المعلمين الفخارة وبنجليق للزليج التقليدي. جاء هذا الاجتماع لتفنيد الادعاءات المغلوطة التي تستهدف عرقلة مشاريع حيوية تخدم قطاع الصناعة التقليدية والحرفيين بالجهة.
تفنيد الادعاءات المغلوطة
خلال الاجتماع، قدم ناجي فخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، عرضًا مفصلاً دحض فيه جميع الأكاذيب المنشورة. وأوضح السيد فخاري أن مشروع إحداث محطة معالجة الطين بفاس هو ثمرة تعاون مثمر بين عدة أطراف رئيسية:
* كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- ولاية جهة فاس مكناس.
- شركة فاس للجهة.
- تعاونية بنجليق للزليج التقليدي.
- تعاونية المعلمين الفخارة.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق مطالب ملحة للحرفيين في القطاع، وعلى رأسها تحسين جودة الإنتاج من خلال معالجة الطين وإزالة الشوائب. سينعكس ذلك إيجابًا على الإنتاجية، وتحسين دخل الصناع التقليديين، والحفاظ على جودة وصورة الزليج التقليدي المغربي الأصيل كثرات إنساني نبيل، بالإضافة إلى فتح آفاق لولوج أسواق جديدة.
رد على ادعاءات التنافي واستغلال المنصب
وفيما يخص المزاعم الكاذبة التي تدعي استغلال رئيس الغرفة لمنصبه والتصرف في ميزانية الغرفة لإقامة المشروع، وادعاء وجود حالة تنافي في توقيع الاتفاقية، أكد السيد فخاري أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وشدد على أن هدفها الأساسي هو التشويش على برامج الغرفة الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية بالجهة.
وأوضح رئيس الغرفة أن جميع الأطراف المساهمة في هذا المشروع قد قدمت مساهمات قيمة، منها:
- تعاونية المعلمين الفخارة: خصصت قطعة أرضية لإقامة المشروع، وستساهم بمبلغ مليوني درهم نقدًا، بالإضافة إلى العقار والمقلع، وذلك في جو من التضامن والتآزر استجابة لاحتياجات عشرات الآلاف من الصناع المشتغلين بالقطاع.
- تعاونية الزليج الفاسي: تمكنت بفضل المساهمات المالية لأعضائها من اقتناء قطعة أرضية لإقامة مقلع للطين، وهو ما سيساهم في حل إشكالية ندرة هذه المادة الأساسية.
إشادة بالمجهودات المبذولة
اختتم الاجتماع بتنويه أعضاء التعاونيتين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس مكناس، وغرفة الصناعة التقليدية، لإخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود. ويؤكد هذا الاجتماع على التزام الجميع بدعم الصناعة التقليدية والحرفيين، ودحض محاولات التشويش التي تستهدف عرقلة التقدم والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
