في ظل التطور التشريعي الذي شهده قطاع الرياضة بالمغرب، أصبحت الفرق الرياضية مطالبة بالتحول من جمعيات رياضية إلى شركات رياضية، وفقًا لقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. هذا التحول يهدف إلى تحديث وتطوير تسيير الأندية وضمان الشفافية والحكامة الجيدة، لكن في حالة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، يبدو أن الأمور لم تسر بسلاسة.
فريق “الماص”، الذي يعد من أعرق الأندية المغربية، يعيش على وقع صراع محتدم بين جمعية المغرب الفاسي، باعتبارها الإطار القانوني والتاريخي الذي أسس الفريق، والشركة الرياضية التي تم إنشاؤها لتسيير الجانب المالي والتجاري للنادي.
ورغم أن القانون يلزم الجمعيات الرياضية بإحداث شركات رياضية لتدبير الأنشطة الاحترافية، فإن الفصل بين الاختصاصات لا يزال يثير الكثير من الجدل. فالجمعيات تبقى خاضعة لقانون الحريات العامة، ولها منخرطوها الذين يشكلون “برلمان الفريق”، بينما تخضع الشركات الرياضية لقانون الشركات، وتُعنى أساسًا بالاستثمار وتدبير الموارد المالية واللوجستية.
في حالة المغرب الفاسي، يرى كثير من المتابعين أن هناك تجاوزًا للصلاحيات من طرف الشركة الرياضية التي تسعى إلى أن تكون الجمعية نسخة منها رغم ان لكل منهما اختصاصاته القانونية وهو ما تعتبره الجمعية تعديًا على اختصاصها الأصلي كممثل قانوني وتاريخي للفريق.
ويرى المنخرطون، باعتبارهم السلطة التشريعية داخل الجمعية، أنه لا يحق لأي جهة المطالبة بإقصائهم أو إبعادهم عن التسيير.
المؤسف في الأمر أن هذه الصراعات بدأت تؤثر سلبًا على مسار الفريق داخل البطولة الوطنية، وتهدد بتقويض تاريخه العريق وحضوره القوي في الساحة الكروية الوطنية. المغرب الفاسي، الذي لطالما كان رمزًا للفخر الرياضي بمدينة فاس، يحتاج اليوم إلى التوافق وليس التناحر، وإلى ترسيخ روح المسؤولية بين جميع الأطراف، جمعية وشركة، من أجل مصلحة الفريق.
في الوقت الذي يتساءل البعض كيف يعقل أن مطالبة البعض باستقالة المكتب والدعوة إلى فتح الباب لمنخرطين جدد وكأن الأمور عبثية بهذا الشكل علما أن أعضاء الجمعية المنخرطين هم من يضمنون استمرارية النادي والمشاركة في الجمع العام للجمعية لممارسة حقهم في التصويت بل الأدهى من ذلك ان مطالبة رئيس الجمعية السيد هشام شاقور بالاستقالة في جمع عادي هو امر بعيد عن مبادئ الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن لأننا نتكلم عن جمع عام عادي سيتم فيه حسب قوانين الجامعة الملكية لكرة القدم التصويت على التقرير المالي والأدبي وليس استثنائي يتم فيه انتخاب رئيس ومكتب جديد في الوقت ان المكتب الحالي ورئيسه مازال لديهم ثلاثة سنوات اخرى من التسيير.
اما بعض المنخرطين الذين يحاولون صب الزيت على النار ويلوحون باستقالتهم علما ان زمان تسييرهم لفريق المغرب الفاسي سابقا كان كارثيا بكل المقاييس فلاداعي لبطولات واهية.
إن احترام كل طرف لاختصاصاته، وعودة التركيز على الجانب الرياضي بدل الصراعات الداخلية، هو السبيل الوحيد لإنقاذ الفريق من دوامة النزاعات. ولعل الرسالة الأهم التي يجب أن يتذكرها الجميع، مسؤولين ومنخرطين ومحبين، هي أن “المغرب الفاسي فوق الجميع”.
