محمد اجغجوغ
قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل تعقيبا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت مساء يوم الثلاثاء حول الحصيلة الاقتصادية والمادية للحكومة، مشددة على أن نؤمن أن النقاش حول الحصيلة الاقتصادية: لا ينبغي أن يقتصر على المعطيات الرقمية فقط، بل يجب أن يشمل أيضا قياس الأثر الاجتماعي لهذه الحصيلة، وخاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني، بما يعكس التلازم الضروري بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتساءل فريق الاتحاد المغربي للشغل ردا على العديد من الأرقام التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له أمام مجلس المستشارين في تقييم حصيلة الوزارة الوصية في خلق مناصب الشغل إلى سؤال: من يشتغل؟ أين ؟ كيف؟ مؤكدا بذلك فريق الإتحاد المغربي للشغل أنه لا تزال بطالة الشباب والنساء والحاصلين على الشهادات، كاشفة لأعطاب هيكلية، فمعدل البطالة ما فتئ يرتفع خاصة في صفوف حاملي الشهادات.
وأوضحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن نسبة هامة من مناصب الشغل المحدثة تظل هشة ومؤقتة، وهو ما تؤكده نسبة ارتفاع الشغل الناقص، بما فيها العالم القروي، واستمرار ارتفاع المناصب المفقودة مما يفرغ الاستثمار من بعده الاجتماعي، ومن قدرته على خلق فرص شغل مستدامة تضمن بالفعل احترام شروط العمل اللائق.
متسائلا بذلك عن مسؤولية وزارة الإدماج الاقتصادي المسؤولة سياسيا وأخلاقيا في حماية أعداد غفيرة من المشتغلين في الهشاشة؟
ولم يتردد فريق الاتحاد المغربي للشغل في التوضيح للحكومة عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بساعات العمل والحد الأدنى للأجر والتصريح الكامل بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي والحق في العطل الأسبوعية والسنوية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى شركات يجهل مقرها الاجتماعي ولا تحترم دفاتر التحملات ولا المقتضيات القانونية التي تضمن حقوق العمال والعاملات أمام أعين وزارة الشغل، ويغتني أصحابها بشكل غير مشروع وغير أخلاقي دون أي حسيب أو رقيب، كل ذلك يفرغ الاستثمار من بعده الاجتماعي، ومن قدرته على خلق فرص شغل مستدامة.
ونبه فريق الاتحاد المغربي للشغل أن مضمون التشغيل خارج أجندة أولويات الحكومة، واعتبر أنه غالبا ما يتم النظر إليه ككلفة، لا باعتباره رافعة للإنتاج وتحقيق التنمية بشتى أبعادها.
وخلص فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى الدعوة إلى إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار، يكون ثمرة حوار ثلاثي الأطراف، يلزم المستثمرين باحترام كافة حقوق الأجراء، وجودة مناصب الشغل المحدثة؛ وتحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة، من خلال آليات ضريبية وعقارية ومالية، لا بالتسامح مع التهرب الاجتماعي بل بتجريمه؛ ومراجعة السياسات العمومية في مجال التشغيل، على ضوء تقييم موضوعي لنتائجها، وربط تمويلها بقدرتها على الإدماج المستدام؛ بالإضافة إلى إصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وإشراك الحركة النقابية في اللجان الجهوية والقطاعية للاستثمار، وتوسيع قضايا الحوار الاجتماعي.
