بايتاس: تمت الصادقة على 3 مشاريع قوانين في مجال العدل

هيئة التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث :
بايتاس: تمت الصادقة على 3 مشاريع قوانين في مجال العدل

قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة قدمت عرضا لتسهيل عملية مرحبا 2025، حيث تم تسخير كل الامكانيات اللوجستية والتقنية لإنجاح عملية عبور مرحبا 2025 وفق مقاربة تشاركية، يتعبأ فيها كافة المتدخلين بمعية مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتسهيل عودة المغاربة المقيمين في الخارج، إلى غاية 10 يوليوز، تم تسجيل دخول مليون و520951 فردا بارتفاع بلغ 13,30 بالمائة، و151411 عربة، بزيادة بلغت 3,56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية.
وقال مصطفى بايتاس خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي ينعقد كل يوم الخميس أنه تمت المصادقة على ثلاث مشاريع قوانين خلال مجلس الحكومة، تتعلق بمجال العدل، قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، يتعلق الأمر بمشروع القانون 25,25 المتمم للقانون 39,09 القاضي بتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، ويأتي هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي لأكثر من عشرين سنة لإحداث المؤسسة المحمدية، وكذا إعادة النظر في مهامها وتكريس النظر في حكامتها على المستوى الإداري والمالي.
وأضاف بايتاس أنه تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون رقم 28,25 يتعلق بإعادة وإحداث تنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ويتعلق هذا القانون تجسيدا للاستقلالية السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، ويهدف هذا القانون الى تنظيم وتأسيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية في مجال الخدمات العمومية كالنقل والسكن والتمدرس والصحة.
وكذلك تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 74,24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ويتعلق هذا القانون بالاعتناء بموظفي إدارة السجن خلال مزاولتهم لمهامهم داخل الفضاءات السجنية والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بموظفي وموظفات إدارة السجون، وتسيير وتدبير هذه المؤسسة وإعادة هيكلتها المالية. على حسب ما جاء في تصريح المسؤول الحكومي.
وخلص بايتاس في المؤتمر الصحفي إلى اطلاع مجلس الحكومة على الاتفاق العسكري الموقع بين المغرب وجمهورية التشيك الذي وقع في مراكش ومشروع القانون 17,25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة