محمحد اجغجوغ
جرى، اليوم الخميس، اجتماع نقابي بين وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وخلال هذا الاجتماع، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وجددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال الاجتماع مع الحكومة، رفضها التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات. مشددة على أن « أزمة » – إذا ما كان هناك أزمة – في بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة، وبأن ما تسميه الحكومة « إصلاحا » لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وقال الميلودي موخارق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد انبثقت عنها اللجنة التقنية التي تضم كل مكونات اللجنة الوطنية، وأن رئيس الحكومة وعد بأن لن يتخذ أي قرار إلا بالحوار والتشارك، وأضاف إن رئيس الحكومة استجاب لمطلبنا بدل الحوار مع الحكومة مباشرة، فطالبنا بانبعاث اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد حتى نقف على حقيقة كل صندوق تقاعد على حدى.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
