أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجمعة بالرباط، أن تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، من شأنه تمكين المغرب من خلق أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنويا.
وقالت فتاح، خلال الجلسة الثانية المنظمة في إطار الدورة الثامنة لـ “منتدى المغرب اليوم”، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه تمت نمذجة الفوائد الاقتصادية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 بدقة، إذ من المتوقع أن يسهم في تحقيق نسبة نمو إضافية تقدر بـ 1,7 في المائة، إلى جانب خلق أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنوياـ، غير أن الرهان الحقيقي يظل في ترجمة هذه الدينامية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على مجموع الفاعلين.
وأوضحت أن هذه الدينامية تشكل فرصة حقيقية ليس فقط بالنسبة للمقاولات المغربية الكبرى التي تتوفر سلفا على الحجم الكفيل بتسريع وتيرة نموها، بل كذلك لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين إدماجها بشكل كامل في هذا التحول حتى تتمكن من الاستفادة منه وتعزيز قدراتها التنافسية.
وشددت على أن “ما نعيشه اليوم يشكل مسارا واسعا للتحول بالنسبة لبلادنا، ليس في أفق سنة 2030 فحسب، بل انطلاقا من الآن، خدمة لمستقبل أكثر شمولا”.
وبخصوص الإدماج المالي، سجلت السيدة فتاح أن التنظيم المشترك لكأس العالم يشكل فرصة كبيرة لتسريع ولوج الحرفيين إلى الخدمات المالية من خلال الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، مع تعزيز البنيات التحتية للنقل والتواصل باعتبارها ركائز أساسية لتحول مستدام وعادل للمجالات الترابية.
من جهتها، تطرقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إلى مرتكزات ثقافة جديدة للخدمات، ضرورية لمواكبة هذا المشروع الإستراتيجي الذي يقوم على ثلاث دعائم أساسية؛ وهي الثقة في الرقمنة، وقدرة المواطنين على التفاعل مع الأدوات الرقمية، وكذا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره عنصرا محوريا في تقييم الخدمات العمومية.
وفي ما يخص محور الثقة، كشفت السيدة السغروشني أن العمل جار حاليا على إعداد القانون المتعلق بالمجال الرقمي، والذي سيتم تقديمه خلال الدخول السياسي المقبل، بعد اعتماده من طرف الهيئات المختصة قبل عرضه على البرلمان”.
وأوضحت أن هذا القانون، الذي أعدته الوزارة بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وكذا وكالة التنمية الرقمية التابعة للوزارة، يهدف، بالأساس، إلى إرساء مناخ دائم من الثقة بين المواطنين والخدمات الرقمية.
وأضافت أن القطاع، إلى جانب برامج التكوين وحملات التحسيس التي يتم تنظيمها، يستثمر بشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، باعتباره رافعة أساسية لتعميم الولوج إلى المجال الرقمي.
