أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن حزمة من الإجراءات الصارمة تستهدف كبار المسؤولين في النظام الجزائري، من خلال سحب جوازات السفر الدبلوماسية، وإلغاء التأشيرات التفضيلية، ووضع حد للامتيازات التي طالما استفادت منها هذه الشخصيات في فرنسا.
وتشمل هذه الإجراءات، التي أعلن عنها وزير الداخلية الفرنسي، نحو أربعين شخصية من النخبة الجزائرية، من ضباط عسكريين سامين، ومسؤولين سياسيين، ورجال أعمال مرتبطين بالنظام، وهو عدد مرشح للارتفاع إلى 80 في وقت قريب. وقد اعتاد هؤلاء على العلاج في أرقى المصحات الباريسية، والإقامة في الأحياء الراقية، والاستفادة من معاملة خاصة داخل التراب الفرنسي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، حيث تتهم فرنسا السلطات الجزائرية برفض استقبال رعاياها الموجودين في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية، حتى في الحالات التي تمثل خطرا أمنيا. وكان آخر هذه الحالات رفض الجزائر استقبال شخص متطرف تم ترحيله من فرنسا.
وقال ريتايو في تصريح لصحيفة لوفيغارو إن “النظام الجزائري لا يريد علاقة قائمة على الاحترام، بل يسعى إلى إذلالنا”، مؤكداً أن زمن التساهل قد ولى، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة، حتى وإن تطلب الأمر مراجعة اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجال الهجرة.
وتعتبر هذه الخطوة أيضا ردا مباشرا على ما وصفته باريس بـ”الاستفزازات المتكررة” من الجانب الجزائري، مثل الاعتقال التعسفي للكاتب بوعلام صنصال، والحكم على صحافي فرنسي، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية التي كثيرا ما تتضمن اتهامات معادية لفرنسا.
وبحسب مراقبين، تسعى باريس إلى إنهاء ما تعتبره ازدواجية في تعاطي النظام الجزائري، الذي يهاجم فرنسا في الخطاب، بينما يستفيد من امتيازاتها في الواقع. والرسالة هذه المرة جاءت واضحة: الأبواب الفرنسية يمكن أن تغلق أيضا.
