محمد أجغوغ
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنه بعد الاطلاع على التقرير الأخير لمجلس المنافسة، حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، من بعد الغرامة التصالحية مع الموزعين في سنة 2023، بناء على الشكاية الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، منذ سنة 2016.
لكن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية اعترضت على التقرير الصادر من مجلس المنافسة نظرا لكونه مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي…وأن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
واستنكرت الجبهة دور الشركات المدانة المستمرة في مخالفاتها، والتي لم يذكرها التقرير،متسائلا هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا، وفي حال استمرار المخالفات، ما ذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون.
وتساءلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة أنه رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، فلماذا يتهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير؟ وبماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017؟
واستنكرت الجبهة أيضا عن تجاهل مجلس المنافسة الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسه على المعيش اليومي للمغاربة ولماذا تراجع المجلس عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول ؟
وشددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية على أن مجلس المنافسة سلطة تقريرية وليس استشارية، ومن موجبها اتخاذ قرارات حاسمة للحد من هذه الخروقات، محملة بذلك المسؤولية لرئيس الحكومة السبب في ارتفاع أسعار المحروقات نظرا لحذف الدعم وتحرير الأسعار وليس السوق الدولية.
