محمد أجغوغ
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ المقطع المصور الذي ظهرت فيه السيدة “أم يوسف بجاج”، وهي تشتكي من حفظ شكايتها بشأن الاشتباه في استئصال أعضاء ابنها يوسف، المتوفى إثر مطاردة لرجال الامن بتاريخ 08 شتنبر 2021، دون علمها أو موافقتها الواعية، كما عبّرت عن حزنها العميق، وشعورها بالإقصاء والتهميش في تعامل المؤسسات معها.
واستنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الرد الرسمي الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي اكتفى بنفي الادعاءات دون فتح نقاش مسؤول أو إطلاع الأم الحزينة على الوثائق التي تخص ابنها.
وأعلنت الرابطة الحقوق تضامنها المطلق مع مع السيدة أم يوسف بجاج، في معاناتها النفسية والإنسانية، وتؤكد على حقها في الحقيقة والكرامة والعدالة، كما اعتبرت الرابطة أن حفظ الشكاية دون إشراكها في النتائج أو تمكينها من محاضر وتفاصيل الإجراءات الطبية، يُناقض مبدأ الشفافية والمقاربة الحقوقية.
واستندت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى الإطار القانوني، موضحة بذلك إن القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب، يُلزم المؤسسات الصحية والسلطات القضائية بـ: الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة وواعية من طرف الشخص أو وليه الشرعي، وتوثيق جميع مراحل عملية التبرع، وإشراف لجنة طبية مستقلة، وكذلك احترام الكرامة الإنسانية، ومراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية لعائلات المتوفين.
كما استندت الرابطة الحقوقية إلى اتفاقية مجلس أوروربا والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية التي تنص على: ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة لأي تدخل طبي، ومنع أي تبرع أو استئصال في غياب الشفافية الكاملة، وكذلك ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف العائلة.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مستقل ومحايد تُشارك فيه منظمات حقوقية وأطباء مستقلون، لتمكين السيدة “أم يوسف” من حقها في الحقيقة، كما طالبت أيضا النيابة العامة إلى إلى التواصل المباشر مع السيدة “أم يوسف بجاج” وتقديم توضيحات موثقة، وتمكينها من نسخة كاملة من ملف ابنها الطبي والجنائي.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وزارة الصحة إلى مراجعة آليات التبرع بالأعضاء وتحديث مساطرها بما يُعزز ثقة المواطنين ويحمي كرامة الأحياء والأموات.
