محمد أجغوغ
قالت صحيفة لارازون الإسبانية أن السلطات المغربية لم تستجب إلى الآن للطلبات الإسبانية للمضي قدمًا في التحقيق في النفق الذي وجد تحت الأرض، ولم لم تستجب أيضا لطلبات السلطات الإسبانية للحصول على معلومات حول الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في نفق المخدرات.
وذكرت الصحيفة أن المغرب تجاهل المعلومات التي قدمها وزير العدل، حيث طلبت وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات البرلمانية هذه الوثائق مجددًا في 17 يوليو، وفقًا لوثيقة حصلت عليها صحيفة لا رازون.
وأوضحت الصحيفة أن القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية أصدرت خطاب طلب إلى المغرب لكشف غموض هذا التحقيق المعقد، وجاء في الأمر القضائي أن الأحداث تشير إلى أنها قد تؤثر على منظمات إجرامية في كلا البلدين، مما يتطلب أوسع تعاون ممكن بين السلطات المختصة”.
وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم طلب المساعدة القضائية الدولية هذا في 21 فبراير إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية، وكان الهدف الرئيسي من طلبَي المعلومات ـ تضيف الصحيفة ـ الحصول على معلومات عن شخصين قيد التحقيق في هذه القضية، وأُرسِل الطلب عبر البريد الإلكتروني من المديرية الفرعية العامة للتعاون القانوني الدولي بوزارة العدل.
وكانت محكمة التحقيق المركزية رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت إشعار تصحيح جديد، أُرسل إلى المغرب مجددًا في اليوم التالي، حيث أرسلت الوثيقة ورقيا، وهو ما أثار شكوك القاضية بأنها لم تتلقَّ طوال هذه الفترة المعلومات التي طلبتها. لذلك، أصدرت في 16 يوليو أمرًا جديدًا “بإبلاغ هذه المحكمة بنتيجة طلب المعلومات المُرسل إلى المغرب.
ويتم التحقيق في النفق الموجود تحت الأرض بين المغرب وإسبانيا، حيث تشتبه السلطات الإسبانية أنه كان بمثابة طريق سريع للأنشطة غير المشروعة التي شكلت حلقة وصل بين البلدين.
ومن النقاط الحاسمة الأخرى في القضية نشر إفادة أحد المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قدم هذا الأخير تفاصيل متنوعة عن أشخاص آخرين لأنه قرر التعاون مع المحكمة الوطنية، وقد دفعت هذه المعلومات التي قدمها المجرمين إلى وضع مكافأة على رأسه، وفقًا لصحيفة لارازون.
كما أنه أشار بأصابع الاتهام بشكل قاطع إلى ضابطين من الحرس المدني، أحدهما كان متمركزًا في ميناء سبتة، متهما إياهما بمساعدته في تهريب المخدرات المخبأة في شاحنات، مستخدمين بذلك مركبات قديمة للقيام بذلك، وحذروهم من اعتراضهم عند نقاط التفتيش، وقد أُلقي القبض على هذين الضابطين من الحرس المدني، وهما رهن الاحتجاز الاحتياطي.
