يدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ رسميا بالمغرب يوم 22 غشت 2025، كخطوة جديدة نحو إصلاح العدالة الجنائية والتقليص من اللجوء إلى السجن في القضايا البسيطة. وستشرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تنفيذ هذا القانون، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.
القانون يتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، بعقوبات بديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية. لكن يُستثنى من هذا الإجراء الأشخاص في حالة العود أو الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، ما يعني أن التطبيق سيكون انتقائيًا في مرحلة أولى، وموجها لفئات بعينها من المحكومين.
وقد تم اختيار 58 مؤسسة سجنية على المستوى الوطني لتطبيق هذا القانون الجديد، حسب ما كشفه مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء. وأوضح أن المعايير المعتمدة شملت تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة تضم أكثر من سجن، بهدف ترشيد الموارد البشرية والمالية وتيسير المتابعة.
ولتأمين حسن تنزيل القانون، جرى انتقاء عدد من الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية، خضعوا لتكوين خاص حول أنظمة العقوبات البديلة. ويستفيد هؤلاء الأطر من تدريبات إضافية بحسب نوع العقوبة التي سيتولون تنفيذها، سواء كانت مراقبة إلكترونية أو تأهيلا علاجيا.
وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية، أكد أكلمام أن مركزا وطنيا خصص لهذا الغرض، ويجري تجهيزه تقنيا لتأمين الجاهزية، في وقت تعمل فيه شركة متخصصة على توفير السوار الإلكتروني ونظام تتبعه.
أما العمل لأجل المنفعة العامة، فيجري التنسيق بشأنه بين مختلف القطاعات المعنية في إطار اللجنة المركزية التي تم تشكيلها بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في نونبر 2024، وأسندت رئاستها لوزارة العدل. هذه اللجنة اعتمدت خطة عمل موزعة على ثلاث لجان موضوعاتية تعنى بتنزيل العقوبات البديلة، وصياغة المراسيم التطبيقية، وتحديد الحاجيات التقنية واللوجستية.
وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إعداد مسودة المرسوم التطبيقي، واقتراحات تقنية مستوحاة من تجارب دولية، بالإضافة إلى تصورات عملية لتطبيق العقوبات الجديدة، خاصة ما يتعلق بالعمل لفائدة المنفعة العامة والتدابير العلاجية أو التأهيلية.
وتؤكد المندوبية العامة للسجون أن هذه المرحلة الأولى ستكون بمثابة اختبار واقعي لقياس نجاعة النموذج، مشددة على أن التطبيق سيكون تدريجيا وانتقائيا، مع التركيز على الحالات ذات الأولوية، في انتظار تعميم التجربة مستقبلًا وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
الهدف من هذا الورش الإصلاحي، حسب المسؤولين، هو التخفيف من الاكتظاظ في السجون، وتسهيل إعادة إدماج المحكومين، مع تقليص الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الحبسية.
